الدعاوى تلاحق أبل وفرنسا تحقق رسمياً مع الشركة

أعلن مصدر قضائي اليوم أن مدعياً عاماً فرنسياً شرع بإجراء التحقيقات المبدئية في شركة #ابل الاميركية العملاقة للتكنولوجيا بسبب الخداع المزعوم والتقادم المزمع لمنتجاتها عقب شكوى قدمتها منظمة مستهلكة.

وقال المصدر إن التحقيق الذي افتتح يوم الجمعة سوف يقوده جهاز الاحتيال الاستهلاكي الفرنسي DGCCRF ، وهو جزء من وزارة الاقتصاد، بحسب ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية.

وقد يستغرق التحقيق الأولي شهورا، ويمكن بناء على ما توصلت إليه من نتائج، إسقاط القضية أو تسليمها إلى قاضٍ لإجراء تحقيق معمق.

وبموجب القانون الفرنسي، تُفرض على الشركات غرامات تصل إلى 5% من مبيعاتها السنوية عند تقصيرهم من جودة منتجاتهم، وذلك لتحفيز الطلب على استبدالها.

ورفضت متحدثة باسم أبل في الولايات المتحدة التعليق على التحقيق الفرنسي، مشيرةً إلى البيان الذي نشرته شركة أبل الشهر الفائت والتي اعتذرت فيه الشركة عن التعامل مع قضية البطارية، وقالت انها ستعمل على تخفيض تكلفة استبدال البطاريات بعد انتهاء فترة الضمان من 79 دولاراً إلى 29 دولاراً، كما أطلقت تحديثاً لنظام التشغيل يتيح لأصحاب الهواتف مراقبة حالة البطارية.

وكانت جمعية المستهلك الفرنسية "HOP" قد قدمت شكوى قانونية ضد أبل بسبب إبطاء الشركة لهواتفها عمداً، وتواجه ابل بالفعل دعاوى قضائية في الولايات المتحدة باتهامات الاحتيال على مستخدمي ايفون من طريق إبطاء الأجهزة دون سابق إنذار للتعويض عن ضعف أداء البطارية.