قانون العفو يتحرك مجدداً وفق معطيات "حامية" فهل ثمة فرصة جدّية لاصداره؟

في الاسابيع القليلة الماضية، ارتفعت في الاوساط السياسية والاعلامية فجأة وتيرة الكلام عن دنو موعد اصدار قانون العفو العام المنتظَر منذ فترة. وعليه طُرح السؤال مجددا عما اذا كانت هذه القضية المزمنة والتي تهم آلاف المطلوبين والموقوفين، قد اوشكت على ايجاد حل وتسوية قانونية لها، ام ان الامر "ماانفك في حدود الكلام الذي لم يرقَ الى مستوى العمل الجدي"، وفق وصف المسؤول عن ملف الملاحَقين البقاعيين في "حزب الله" النائب نوار الساحلي؟  ليس جديدا القول إن القضية تشمل جرائم وجنحاً يفترض انها لا ترقى الى مستوى الجرائم التي تهدد امن الدولة، وهي بالترجمة العملية تعني خصوصا المطلوبين البقاعيين الذين صدرت بحقهم على فترات نحو ثمانية آلاف مذكرة احضار وخلاصات احكام، وتعني في الوقت عينه ما صار يعرف بالموقوفين الاسلاميين الذين مضى على توقيف بعضهم اكثر من 7 اعوام من دون ان تصدر بحقهم احكام او يطلقوا.التفكير في اصدار قانون عفو بدأ قبل نحو اربعة اعوام، لكن القضية اخذت بعدا جديا وعمليا مع الاسابيع الاولى لانطلاق العهد الجديد، وتحديدا مع وزير العدل الحالي سليم جريصاتي بعد تداول الموضوع بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبينه وبين وفد من "حزب...