الحريري شريك في المسؤوليّة عن "أزمة المرسوم"

رافضو مرسوم الأقدميّة لضبّاط عسكريّين أدخلهم العماد ميشال عون "المدرسة الحربيّة" يوم كان رئيس حكومة انتقاليّة بسبب غياب توقيع وزير المال الشيعي المُنتمي إلى "حركة أمل" علي حسن خليل، وتأثيره على الميثاقيّة واتفاق الطائف المكتوب والأعراف غير المكتوبة التي رافقت وضعه، هؤلاء الرافضون يحمّلون رئيس الجمهوريّة وهو عون نفسه مسؤوليّة هذا الأمر. فـ"التيّار الوطني الحر" الذي أسّسه تحدّث كثيراً قبل وصوله إلى قصر بعبدا وبعده عن ضرورة استعادة رئيس الجمهوريّة المسيحي الماروني بعضاً من الصلاحيّات التي تعمّد واضعو اتفاق الطائف تقليصها بعد تجارب مريرة كانت نتائجها حرباً بل حروباً في البلاد دامت نيّفاً و15 سنة. والوزير جبران باسيل الذي خلف عون في رئاسته لم يخفِ يوماً ميله إلى الاستعادة المُشار إليها وشاركه في ذلك نوّاب "التيّار" وكذلك أحزاب ونوّاب وسياسيّون مسيحيّون آخرون. لا بل أنه استفاض في ذلك، أي "وسّع بيكاره" كما يُقال عندما طرح وحلفاء له قانون انتخاب يُعطي المنتمين إلى كل طائفة ومذهب في لبنان حقّ انتخاب نوّابهم. ووسّعه أيضاً عندما تحدّث عن...