إعصار الجوع الذي هبّ من إيران هل يضرب لبنان على الطريقة اليونانية؟

قبل أسابيع، وبعد إقرار زيادة الأجور في القطاع العام، أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الكلفة التي قدّرتها وزارة المال لهذه الزيادة والبالغة 1200 مليار ليرة ارتفعت فعلياً الى 1800 مليار. ثم تبيّن لاحقاً أنها لامست الـ 2000 مليار الامر الذي جعل كل التقديرات السابقة لأرقام موازنة السنة الحالية غير واقعية. وهكذا تقرر إعادة النظر في هذه الارقام قبل المضي في إنجاز مشروع الموازنة. وفي الايام الماضية، انفتح باب جديد للإنفاق تمثل باحتمال تقديم عطاءات للقطاع التعليمي تبلغ قيمتها 600 مليار ليرة، مما يرفع الانفاق الى مستوى قياسي يتطلب التفتيش عن موارد لتغطية النفقات. بعد سلّة الضرائب التي جرى إقرارها والتي بدأ اللبنانيون يحسون بوطأتها، اتجهت أنظار دوائر المال الى القطاع المصرفي الذي ينظر اليه خبراء الوزارة كمصدر وفير للموارد انطلاقاً من الودائع التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات التي هي ودائع المواطنين وليس ودائع الدولة. وقد اختارت الوزارة مدخلاً الى هذا...