اعتصام في ساحة منجز - عكار لمطالبة البلدية بإعادة وصل شبكات مياه الشرب الخاصة بمنازلهم

6 كانون الثاني 2018 | 16:08

المصدر: عكار - النهار

نفذ عدد من أبناء بلدة منجز في عكار، اعتصاماً رمزياً في ساحة البلدة، مطالبين رئيس البلدية بإعادة وصل شبكات مياه الشرب الخاصة بمنازلهم، والتي قطعتها البلدية بشكل مخالف للقانون عشية عيد الميلاد .

وألقى جوزيف موسى بياناً باسم المعتصمين، دعا فيه الجهات المعنية إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، ورفع الظلم اللاحق بهم جراء إقدام البلدية بشخص رئيسها على قطع مياه الشرب عن عدد من منازل البلدة، متخطياً بذلك كل الاعتبارات القانونية التي لا تجيز له ذلك، وأهمها إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وقرار مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

ولفت البيان إلى ان رئيس البلدية، بالرغم من كل ذلك، ادعى على الأهالي أمام مخفر درك القبيات عشية عيد الميلاد، بهدف إذلال الأهالي، وغير عابئ بكل الوساطات التي تمت، وبخاصة من محافظ عكار. ولم يستجب لكل الاقتراحات لحل هذا الأمر مستمراً بالتعامل مع الأهالي بفوقية وكيدية ومن دون أي مسوّغ قانوني.

وأكد البيان أن الأهالي المتضررين مستمرون في اعتصامهم إلى حين إعادة مياه الشرب إلى منازلهم، وسيصعّدون من تحركهم في حال عدم الاستجابة.

إلى ذلك، رد رئيس بلدية منجز، عكار جورج يوسف على بيان عدد من اهالي البلدة ببيان اوضح فيه أنّ "مجلس بلدية منجز يعمل حسب الصلاحيات المعطاة له وفق قانون البلديات تحت إشراف سلطات الرقابة. وقال يعلم جميع أهالي منجز والجوار والمرجعيات والقضاء والقوى الأمنية ومصلحة مياه لبنان الشمالي أن بلدية منجز أنجزت مشروع مياه شفة وري مستقلاً بالكامل عن المشروع المستملك من مصلحة مياه لبنان الشمالي". 

وأضاف: "تضمن مشروع بلدية منجز تأهيل نبع جعلوك بإخفاء مصادر المياه وبناء خزان ترقيد مقسم إلى 3 مستوعبات وجر المياه بقسطل 4 انش صالح لمياه الشرب بطول 2 كلم ومتفرعات رئيسية 3 إنش صالحة لمياه الشرب بطول 1700 متر ومتفرعات ثانوية داخل منجز صالحة لمياه الشرب بطول 10 كلم و 264 عيار مياه جديدة وعلب حديد للعيارات محكمة الإقفال بالاضافة إلى وصل خزانات المشتركين بالعيارات بقسطل صالح لمياه الشرب على حساب البلدية. وتم تأمين المياه 24 ساعة على 24 ساعة طوال السنة".

ولفت إلى أنه "بعد 4 سنوات اشتراك مجاني وضعت بلدية منجز هذا العام بقرار مجلس بلدي رسم إشتراك وصيانة قدره 75 ألف ليرة لبنانية في السنة، ووضعت اعلاناً فوق الطريق الرئيسية داخل منجز لتسديد الرسم بحلول 31 تشرين الأول 2017. عارض 23% من المشتركين وتقدم قسم منهم بشكوى لدى سعادة محافظ عكار منتصف تشرين الأول. تابع سعادته المفاوضات معهم لمدة تزيد عن 40 يوماً بعد أن طلب من البلدية لائحة المشتركين بالقطاع تظهر أن عدد المتخلفين عن دفع اشتراكهم لا يتجاوز 23% (يعود لسعادة المحافظ الكشف عن هذه المفاوضات).

وقال إنه "بتاريخ 27 تشرين الثاني وجهت بلدية منجز إنذارا بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام بقرار مجلس بلدي لكل مشترك متخلف عن دفع رسومه لاحقاق العدل بين المشتركين لدفع رسومه بمهلة 10 ايام، فاستجاب القليل منهم والبعض الآخر لم يستجب لحصانتهم السياسية."

وأضاف: "بتاريخ 20 كانون الأول بعد انقضاء أكثر من 3 اسابيع على الإنذارات وبعد التهديد والوعيد من قبل المتخلفين متسترين بجهات سياسية قطعت البلدية المياه عن 29 مشتركاً غير مسددين الرسم، منهم قسم مسافر ومنهم قسم في بيروت. فقام تسعة من هؤلاء في اليوم ذاته بتكسير اقفال علب العيارات وتكسير العيارات داخلها ووصلوا منازلهم دون عيارات بالشبكة مباشرة. فأصبح المعتدي على الشبكة والخارج عن القانون لديه مياه بغزارة وشحت المياه عن المشتركين والملتزمين بالقانون والذين لدى منازلهم عيارات وهم مسددون الرسوم للبلدية".

وأشار إلى أنه "بتاريخ 23 كانون الأول وأمام الوضع الراهن، وبقرار مجلس بلدي يفوضه، ادعى رئيس بلدية منجز على الاشخاص التسعة وكل من يظهره التحقيق معتدياً على الشبكة".

وأوضح أنه "بمناسبة الأعياد حضروا إلى المخفر في 28 كانون الأول 2017 لإعطاء افاداتهم. في هذا الوقت قام قسم آخر من الذين قطعت لهم البلدية المياه، بوصل منازلهم بالطريقة ذاتها بتحريض من مرجعيات سياسية. طلب المدعي العام مواجهة بين الفريقين في المخفر في 30 كانون الأول 2017، وأعطى بعدها المدعي العام إشارة واضحة (سعادة المحافظ على علم بها) بوجوب إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل عملية التخريب، ورفع التعديات عن الشبكة فور انقضاء عطلة رأس السنة الرسمية، وأخذ تعهداً من المعتدين على الشبكة بعدم المساس بها".

وأضاف: "حتى تاريخ اليوم فإن 88% من أهالي منجز مسددون رسومهم. وبقي ما يقل عن 30 مشتركاً، أي 12% يهددون ويتوعدون ويعتصمون".

وأوضح "العقدة عندهم، عدا معارضة كل ما تقوم به البلدية، هي عدم رغبتهم بتسديد الرسم وهو 75 الف ليرة لبنانية، بينما، على سبيل المثال، بلدية القبيات تتقاضى رسم 100 ألف ليرة، وبلدية عندفت تتقاضى رسم 120 ألف ليرة، ومصلحة مياه لبنان الشمالي تتقاضى مبلغ يقارب 300 ألف ليرة".

وتساءل: "أين الظلم الذي ارتكبته بلدية منجز؟".





إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard