العرجة: قانون الإيجارات الجديد يهدّد 180 ألف عائلة

ورد سهواً ضمن الموضوع الذي نشرته "النهار" في عددها الصارد في 5 كانون الثاني بعنوان "عون طلب تأليف اللجان تطبيقاً لقانون الايجارات" ان الناشط في دعم حقوق المستأجرين نبيل عرجه أكد السير بتطبيق القانون الجديد بعد تعيين اللجان وتأسيس الصندوق (...) والصحيح ان العرجه أكد "عدم" السير بالتطبيق القانون. فاقتضى التوضيح.

كما وردنا من العرجة رد على مضمون المقال جاء فيه: "السير بتطبيق قانون الإيجارات الجديد والتسريع بتعين اللجان و بتأسيس حساب الصندوق سيعطي مفعولا عكسيا وكارثيا على المستأجرين ويهدد أكثر من 180000 الف عائلة بالتهجير والتشريد بسبب مواده الخطيرة جدا التي يجب تعديلها وتصحيحها وإلغاء بعضها لأنه حتى الغالبية الساحقة من الذين لا يفيدون من الصندوق يفرض عليهم القانون بدلات إيجارات بعشرات آلاف الدولارات تفوق مداخيلهم ومبالغ أخرى تعجيزية يفرضها القانون عليهم وعلى من يفيد من الصندوق لإعادة ترميم وصيانة وخدمة المأجور من الداخل والخارج وهي وحدها تشكل عبئاً تهجيرياً. وإلغاء التعويض عند الإخلاء في هذا القانون وهو الذي لازم جميع القوانين السابقة طوال 90 عاما يشكل بحد ذاته كارثة إنسانية لأنه عنصر أمان واستقرار لحماية المستأجر من تسلط المالك وفرضها المشرع في القوانين السابقة كعنصر أمان واستقرار وعدل إجتماعي، كما أن هناك ثغراً أخرى كثيرة في القانون يجب تصحيها وتعديلها و إلغاء بعضها،  كأساس للعدل والإنصاف. وعدم الأخذ بذلك يدفع إلى كارثة وطنية مأسوية فضلا عما يترتب عن ذلك من مشكلات ودعاوى قضائية لن تنتهي، ونحذر من سلسلة تحركات سيقوم بها المستأجرون خلال الفترات المقبلة رفضا للظلم والقهرر والتهجير والتشريد الذي سيتعرضون له بسبب القانون الأسود وحماية لحقوقهم. وحتى الإفادة من الصندوق إذا تأمنت فعلا، فهي لمدة زمنية محددة وبعدها يُترك المستأجر الذي أصبح معمرا من دون دخل لمصيره حين تتضاعف أسعار العقارات وبدلات الإيجارات وهو حكم إعدام بحق كبار السن والمبالغ التي ستخصص للصندوق ستضيع إهداراً، وهي بمثابة حبة الأسبرين التي تساعد على استفحال المرض ولن تعالجه".