هل يُغيّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي موقفه السلبي من مرسوم إعطاء سنة أقدميّة لضبّاط وقّعه رئيسا الجمهوريّة والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بسبب غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل، لاعتباره ذلك تعدّياً على الميثاقيّة والدستور واتفاق الطائف؟ هذا السؤال يطرحه كثيرون بعد تأكيد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في فضائيّة "الميادين" قبل أيّام عدم الاعتراض على المرسوم. والجوّاب عنه ليس سهلاً لأن قصر عين التينة كان بالغ الوضوح في سلبيّته حياله وفي وسائل الإعلام بحيث بدا أنه لن يتراجع عنه رغم الأخطار التي يرتّبها على العمل الحكومي والاستقرار السياسي وخصوصاً إذا طلب من خليل، وهو أحد ممثّليه في الحكومة الامتناع عن توقيع المراسيم التي تُرفع إليه. والجواب عنه ليس سهلاً أيضاً لأن قصر بعبدا لم يقصّر إذ ردّ بتصعيد مماثل أكّد فيه تمسّكه بالمرسوم رغم أن حججه ليست بقوّة حجج برّي. وكرّر موقفه أكثر من مرّة أمام وسائل الإعلام ولا سيّما في أثناء استقباله وفوداً اقتصاديّة ومهنيّة وشعبيّة. لكن عدم...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول