فضيحة والإهدار بالمليارات: رواتب تدفعها الدولة لـ126 موظفاً وهم في منازلهم!؟

تكاد لا يمرّ وقت حتى تعلو صرخة من هنا وهناك مصدرها أشخاص في اختصاصات مختلفة نجحوا في امتحانات رسمية لوظيفة معينة تقدموا إليها بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية، وبعدها توقف توظيفهم لأسباب إما طائفية أو سياسية أو لعدم رضا هذا الزعيم أو ذاك على النتائج، فانتهى بهم المطاف إما بإلغاء الامتحان أو ترك المرشحين في الهواء (لا معلقين ولا مطلقين) يتوسلون السياسيين والزعماء ليتكرم عليهم أحدهم بتعيينهم فيصيروا مدينين له مدى الحياة. وما يجري بالنسبة إلى موظفين في المطار وخبراء المحاسبة والمراقبين في الضمان الاجتماعي وغيرهم لخير دليل على ذلك. ما سنعرضه، وللمفارقة، مختلف تماماً. فغالباً ما يتم توقيف الدورات قبل صدور مرسوم التوظيف والانصراف عن نتائج المباريات، إنما في حالتنا اليوم الوضع مغاير، وخلاصته توظيف 126 رئيس دائرة (فئة ثالثة) في المعهد العالي للادارة وصرف أموال طائلة عليهم خلال سنة ونصف سنة، وصرف رواتبهم الشهرية باعتبارهم قانوناً موظفين رسميين من دون تعيينهم والاستفادة من خدماتهم. فهم يلازمون منازلهم ويتقاضون رواتبهم كل شهر مع ما يترافق معها من تقديمات، كما استفادوا من سلسلة الرتب والرواتب من دون تقديم أي شيء أو الالتحاق بأي مركز.(الصورة تعبيرية)حكاية التوظيفالقصة بدأت منذ عام 2012 عندما أعلنت الدولة اللبنانية عن حاجتها إلى نحو 300 موظف فئة ثالثة لمراكز شاغرة، وعيّنت امتحانات عبر مجلس الخدمة للتقدم الى هذه الوظائف، وهكذا جرى ففاز في هذه...