الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

القانون الجديد للكونغرس الاميركي ضد ايران لن يجهز قريباً

القانون الجديد للكونغرس الاميركي ضد ايران لن يجهز قريباً
القانون الجديد للكونغرس الاميركي ضد ايران لن يجهز قريباً
A+ A-

يستأنف اعضاء الكونغرس الاميركي الذين يعملون على اعداد قانون يشدد بنود الاتفاق الدولي حول النووي الايراني، الخميس مباحثاتهم مع البيت الابيض والشركاء الاوروبيين، الا ان المعنيين اكدوا ان اي نص لن يكون جاهزا عما قريب. 

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في تشرين الاول رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي الموقع في 2015.

الا ان ترامب لم يعد تفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق مفضلا احالة الملف الى الكونغرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق".

وبناء على ذلك باشر اعضاء في الكونغرس مناقشات اتسمت بالصعوبة لصياغة اقتراح قانون يمهد لاعادة تفعيل العقوبات الاميركية ضد ايران في المستقبل، استنادا الى معايير اميركية خالصة. وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الشركاء الموقعين على الاتفاق واولهم الشركاء الاوروبيون.

ويتوجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر الخميس الى البيت الابيض للقاء اعضاء مجلس الامن القومي.

واكد كروكر ان "الامور تتقدم"، موضحا ان "حلفاءنا الاوروبيين يتم اشراكهم بشكل جيد، ليس من جانبنا فحسب، بل ايضا من جانب البيت الابيض".

وكان كوركر حدد موعدا نهائيا، هو الموعد المبدئي للاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، اي اواسط كانون الثاني الحالي.

ويفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ومنتصف كانون الثاني موعد مفصلي في الولايات المتحدة ومن المفترض ان يشهد توقيع الرئيس الاميركي بشكل منفصل على تمديد تعليق العقوبات. وسيكون من الصعب على الرئيس الاميركي القيام بهذا الامر، لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للنظام الايراني في الايام الاخيرة على خلفية تعامله مع الحركة الاحتجاجية في البلاد.

واستبعد السناتور كروكر بحث القانون قبل مرور بضعة اسابيع.

من جهته اكد بن كاردين السناتور الديموقراطي ممثل المعارضة للشؤون الخارجية انه "ليس لدينا جدول اعمال زمنيا".

ومن المتوقع ان يجعل القانون الجديد المهلة المحددة للقيود المفروضة على البرنامج النووي الايراني مفتوحة بدلا من ان تنتهي عام 2025، وما لم يحصل ذلك ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق باراك اوباما.

والهدف من القانون الجديد ايجاد حل يرضي سيد البيت الابيض ويحول دون خروج واضح وصريح لواشنطن من الاتفاق.

كما يتعين ان تتعاون المعارضة الديموقراطية غير المتحمسة لمساعدة ترامب، نظرا الى ان اصواتها ستكون ضرورية في المجلس حيث يتطلب اقرار القانون اغلبية موصوفة.

ويقول كاردين بهذا الصدد "تذكروا انه يمكن للرئيس في اي وقت ان يقرر الغاء الاتفاق النووي"، مضيفا "نحن مستعدون للمشاركة شرط موافقة اوروبا وعدم انتهاك الاتفاق من جانبنا".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم