عون طلب تأليف اللجان تطبيقاً لقانون الإيجارات \r\nالمالكون يرحبون... والمستأجرون: القانون تهجيري

تطور مهم شهده ملف قانون الايجارات الجديد خلال جلسة مجلس الوزراء امس، إذ طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأليف اللجان في المحافظات تطبيقا لقانون الايجارا، على ان تصدر هذه اللجان في مرسوم في اسرع وقت ممكن، لتمييز المستأجرين المستفيدين من الحساب من غير المستفيدين. وقد سارعت نقابة المالكين الى "تحية الرئيس عون على متابعته الحثيثة والدؤوبة لهموم المواطنين ومشاكلهم في كل النواحي الاقتصادية والمعيشية كأب لجميع اللبنانيين، ونضع ثقتنا به كرئيس ضامن للانصاف والحق والعدالة".  

وتعليقًا على هذا الامر، رحّب رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله في اتصال مع"النهار" بالموقف الصادر عن رئيس الجمهورية لدعم إصدار مراسيم اللجان "بعد مطالبات ومراجعات لنا مع جميع المرجعيات"، وطالب الوزارات المعنية بالإسراع في إنجاز المراسيم للفصل بين المستفيدين من الحساب وغير المستفيدين. وأكّد أنّ "الزيادات المستحقة على بدلات الإيجار تتراكم منذ 28/12/2014 وفق قانون 26/6/2014 ووفق التعديلات منذ 28/2/2017، وليس من مصلحة المستأجرين عدم دفع مستحقات متراكمة". وذكّر بأنّ الرئيس سعد الحريري كان قد وعد أيضًا بإنهاء الملف وإصدار المراسيم في اسرع وقت. وأضاف: "هذه الخطوة متوقّعة من رئيس الجمهورية الذي يسهر على تطبيق القوانين ومنها قانون الإيجارات تطبيقًا لقانون صادر عن مجلس النواب بإجماع الكتل النيابية. وهذا يعزّز الثقة بالدولة ومؤسساتها ويعطي المواطنين الأمل باستعادة حقوق مهدورة منذ سنوات وبما يضمن حماية الجميع". وختم مناشدا الرئيسين عون والحريري "تحريك ملف الأملاك المؤجرة غير السكنية لرفع الظلم عن المالكين فيها ومنع الأرباح غير المشروعة التي يجنيها المستأجرون في هذه الأقسام بالقوة وبظلم موصوف في حق المالكين القدامى".

وتوجهت النقابة إلى الرئيس الحريري بطلب توقيع المراسيم الخاصة باللجان عملا بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، وخصوصا بعد القرار الصادر عن وزير المال في شأن آلية تنفيذ بنود التعديلات حصرا من دون العامين المنصرمين 2015 و2016، والتي تتضمن التزام المستأجرين دفع مستحقاتهم من زيادات على بدلات الإيجار.

أما رئيس لجنة المستأجرين في الحمراء حسيب قيلوح، فشدد على رفض المستأجرين الاسراع في تشكيل هذه اللجان وإنشاء الصندوق "لما لهذه الخطوة من تداعيات كارثية على مئات الآلاف من اللبنانيين، ويبقى المطلوب وضع خطة إسكانية واضحة وشاملة قبل تهجير المستأجرين من مناطقهم"، داعيا الى "رفض إعطاء المستأجرين المهل، اضافة الى رفضهم القاطع للقانون الجديد للإيجارات". أما الناشط في دعم حقوق المستأجرين نبيل العرجة فأكد السير بتطبيق القانون الجديد بعد تعيين اللجان وتأسيس الحساب "لئلا تُدفع أكثر من 180 الف عائلة لبنانية الى كارثة مأسوية، فضلاً عما يترتب على ذلك من دعاوى قضائية لن تنتهي". وحذر من "سلسلة تحركات سيقوم بها المستأجرون خلال الفترة المقبلة رفضا لما يحصل وحماية لحقوقهم ومنعا لتهجيرهم".

أما رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، فناشد الرئيس الحريري "بدء العمل على تعديل قانون الايجارات قبل إنشاء الصندوق وحلول الكارثة على الوطن وعلى أكثر من مليون مواطن لبناني". كما أكد ان قانون الايجارات "لا يزال معلقا الى حين انشاء الصندوق واللجان، وهذه فرصة لإجراء التعديلات كما يحصل غالبا في القوانين اللبنانية".

وفي ما يتعلق بإنشاء الحساب المدين الذي يستفيد منه المستأجرون، فهو يحتاج الى مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المال. وبالفعل أعدّت وزارة المال مشروع المرسوم اللازم وأرسلت في شأنه كتاباً إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، وهي تنتظر الردّ لعرض المشروع على مجلس الوزراء. وقد رصدت وزارة المال اعتماداً بقيمة 30 ملياراً في موازنة العام 2017 و156 ملياراً في مشروع موازنة 2018.