محكمة أميركيّة تدين المصرفي التركي هاكان اتيلا... أنقرة تهاجم "القرار الجائر"

هاجمت #انقرة بعنف ادانة محكمة في نيويورك #مصرفيا_تركيا بالتورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة عليها، في قضية طالت وزراء أتراكا سابقين، وايضا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

الاربعاء، دانت محكمة في نيويورك المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، في قضية وترت العلاقات بين انقرة وواشنطن.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان انه بهذا القرار الذي صدر الاربعاء، "تدخلت (...) المحكمة الاميركية في شؤون تركيا الداخلية في شكل غير مسبوق". ورأت ان هذا القرار "الجائر" يستند الى "أدلة مزعومة لا تصلح سوى في التزوير والاستغلال السياسي"، داعية المحكمة الى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء". 

ووجدت هيئة المحلفين هاكان اتيلا، نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي، مذنبا بـ5 تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.
وجرت المحاكمة الفيديرالية بناء على شهادة رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اصبح شاهد اثبات، بعد إقراره بتورطه كوسيط في تجارة اقليمية معقدة، لكن مربحة، كانت تسمح لايران، عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك"، بضخ مليارات الاوروات، من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب. 

وورّطت شهادة رجل الأعمال وتاجر الذهب البارز البالغ 34 عاما، وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر تشالايان. وأفاد أن اردوغان كان على علم بما كان يحدث، ملقيا بالمسؤولية الكاملة في تنسيق الأمر على المصرفي اتيلا البالغ 47 عاما. 

ووصفت الخارجية التركية الحكم بانه "جائر ومؤسف"، و "عار على القانون".، بينما وصف المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالين قرار الإدانة بـ"القرار الفاضح في قضية فاضحة"، و"السيناريو المخزي". 

وانتقد اردوغان مرارا المحاكمة التي اعتبرها مؤامرة ضد تركيا. واثارها كثيرا في مباحثات مع مسؤولين اميركيين، على ما أوضحت تقارير صحافية اميركية.
ووصل الأمر أن حاكم نيويورك السابق رودي جيولياني، يوم كان عضوا في هيئة الدفاع عن ضراب، التقى اردوغان في انقرة، للبحث في ايجاد مخرج للقضية. 

وأغضب تعاون ضراب مع الحكومة الأميركية وتصريحاته، أنقرة التي صادرت أملاكه. واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداك القضية "مؤامرة سياسية" ضد بلاده، قائلا إن الإدانة "ليس لها اي قيمة قانونية من وجهة نظر تركيا". وكتب على "تويتر": "القرار مخالف للقانون الدولي". 

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على وقع عدد من القضايا، بينها رفض واشنطن تسليم الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.

الاسبوع الماضي، طوى البلدان صفحة ازمة التأشيرات التي اندلعت قبل 3 اشهر، اثر اعتقال احد موظفي البعثة الاميركية في انقرة.
وقالت الخارجية التركية في بيانها إن المحكمة الاميركية تأثرت باعضاء في جماعة غولن "قدموا مزاعم غير واقعية"، مما أدى إلى "تقويض جدية سير المحاكمة وصدقيتها". 

وكال بوزداك مزيداً من الاتهامات لواشنطن في ما يتعلق بالقضية الشائكة، إذ قال إنها تمثل "دليلا ملموسا" على أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) ضالعان في تعاون قضائي مع جماعة غوان.

ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق اتيلا في 11 نيسان، بينما لم يحدد بعد موعد الحكم على ضراب.

والشاهد الرئيسي تاجر الذهب ضراب سبق ان اتهم في فضيحة فساد كبرى في تركيا العام 2013 بتقديم رشى الى 4 وزراء لتسهيل تجارة تنتهك العقوبات الاميركية وصفقات أخرى. واسقطت التهم ضده لاحقا في شكل نهائي.
لكن السلطات الاميركية اوقفته في ميامي في ما كان متوجها، مع أسرته، لقضاء عطلة في فلوريدا. ووافق على التعاون مع السلطات الاميركية والشهادة في قضية خرق العقوبات الاميركية المفروضة على ايران. 

وخلال شهادته في محكمة نيويورك في 30 تشرين الثاني الماضي، روى بالتفصيل كيف ساعد على تحويل عائدات المحروقات الايرانية التي واودعت في "خلق بنك" الى ذهب.
وكشف أن اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء، اصدر في تشرين الاول 2012 "تعليمات" الى مصرفين تركيين آخرين هما "زراعات" و"وقف"، ليشاركا في هذه الخطة التي كان "خلق بنك" معبرا رئيسيا لتنفيذها.  وقال إنه دفع عشرات ملايين الدولارات رشى لوزير الاقتصاد التركي حينذاك ظافر تشالايان، لتسهيل تعاملات الذهب غير الشرعية مع ايران. 

وكان الذهب ينقل في حقائب الى دبي، ويعاد بيعه مقابل عملات صعبة لا يمكن رصدها ترسل الى الحكومة الايرانية. وتستخدم طهران هذه الاموال لتسديد الفواتير الدولية، رغم العقوبات الاميركية والدولية التي تمنع التجارة مع ايران من حيث المبدأ.

ويرفض اردوغان هذه الاتهامات، مشددا على أن بلاده لم تنتهك الحظر الاميركي المفروض على ايران، وان غرماء سياسيين يقفون وراء اثارة القضية.
وأكد "خلق بنك" في بيان أنه ليس طرفا في القضية، وأن المحكمة لم تصدر بحق البنك اي قرار إداري او مالي.