تعيين مجلس إدارة واستيفاء الديون... كبارة عدّد إنجازات الضمان وخطَّط المستقبل

2 كانون الثاني 2018 | 17:19

المصدر: "النهار"

محمد عبد اللطيف كبارة.

عقدتان كبيرتان تحولان دون تحقيق #الصندوق_الوطني_للضمان_الاجتماعي الخدمة اللازمة للمواطنين، وهما المديونية الكبرى للدولة، وغياب مجل إدارة جديد.

هذا ما قاله وزير العمل محمد عبد اللطيف #كبارة في مؤتمره الصحافي الذي عقده في مكتبه بـ #طرابلس، معددا إنجازات الصندوق، وطارحا الخطوات الآيلة لتفعيله قريبا.

وقال كبارة أن "مؤسسة الضمان لا تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة رغم أنها تعني شريحةً كبيرة من الشعب اللبناني تقدّر بـ 610 آلاف مضمون، وهم يشكّلون نحو 35 بالمئة من اللبنانيين"، موضحا أن "الدولة مديونة للضمان ولا تُسدّد ديونَها، حيث أنّ للضمانِ في ذِمَّةِ الدولة نحو 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوامِ السابقة، وهذا يؤدّي إلى تراكُمِ العجز في ميزانية مؤسسة الضمان، وبالتالي عدم قُدرتِه على تطويرِ أدائه وزيادةِ عطاءاتِه وتفعيلِ خدماتِه”.

إضافة لذلك، فإن "التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد، يُعرقل وضعَ الخطط الكفيلة بتحسين أداء الضمان وتفعيلِ دوره” كما قال كبارة.

ثم تناول النقص في الكادر الوظيفي الذي يتجاوز نسبة الـ 50 في المئة، حيث أنّ عددَ العاملين لا يتجاوز 1100 شخصٍ فقط في كل المراكز والفروعِ والمناطق، في حين أن الكادرَ الوظيفي يُفترضُ أن يكونَ بحدودِ 2050 موظف. وهذا يؤثِّرُ كثيراً في أداءِ الصندوق وقُدرَتِه على تلبيةِ حاجات وطلبات المضمونين، متحدثا عن فتح فروع جديدة لتسهيل طلبات المواطنين.

خطط

ثم تحدث كبارة عن خطط عاجلة وآجلة لتفعيل عمل الصندوق، منها "تعيين مجلس إدارة جديد بأسرع وقت ممكن، وإجراء مبارياتٍ لملءِ الشغور في ملاك الضمان، إذ لا يُعقل أن يستمرَّ العمل بهذا النقص الحاد بينما يتزايد عدد المضمونين، والعمل على قيام الدولة بدفع ديونها للضمان باعتبارها أكبر رب عمل، وتفعيل وتطوير المكننة في الضمان، وإقامة شبكة اتصالٍ متكاملة بين الضمان والمستشفيات والصيدليات، لأنّ هذا الأمر سيُساهم في تخفيف الكثير من العراقيل الإدارية، وسيُساهم في ضبط الكثير من المعاملات والمخالفات، خصوصاً أن العلاقة قد انتظمت بشكل جيّد مبدئياً بين الضمان وبين المستشفيات”.

ومشروعٌ قانون يسمحُ لأصحاب المؤسساتِ الصغيرة والمحلات التجارية بالانتساب إلى صندوق الضمان والاستفادة من فروعه، فأصحاب هذه المؤسسات يُلزِمهم القانون بتسجيلِ العاملين لديهم، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أحياناً، إلى الضمان، لكنهم لا يستفيدون هم أنفسهم ولا عائلاتهم من خدمات الضمان، وفي هذا الأمر ظلم اجتماعي”.

وهناك أيضاً ملف ضروري ومهم نظراً لتأثيره المباشر على ملاءة صندوق الضمان واستمراريته، وهو الملف المتعلّق بالمتأخّرات التي للضمان على المؤسسات والشركات، وهو موجود في مجلس النواب.

ووعد كبارة بما أسماه الهدف الأكبر وهو "إقرارُ مشروعُ قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب، خلال العام 2018، ونحن اليوم في مرحلةِ إعداد الدراسات الإحصائية، ونأمل أن ننتهي منها قريباً.

الانجازات

 بعد الخطة، تناول كبارة الانجازات التي تلخصت باستفادة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة من التقديمات الصحية بعد سنّ التقاعد، استناداً إلى الأحكامِ الواردة في القانون رقم 27/2017، والبدء بتوسيع دائرة المستفيدين من هذا القانون، ولدينا ثلاثة مشاريع وهي قيد المتابعة لإنجازها واقرارها، بحيثُ يفيد موظفو وعمال البلديات واتحاد البلديات وخبراءُ المحاسبة والمعالجون الفيزيائيون، وصيادو السمك من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة بعد بلوغهم سنّ التقاعد”. ووعد بالعمل على أن يشملَ هذا القانون في مرحلةٍ لاحقة العاملين في باقي المؤسسات العامة التي يُمكن أن تنطبقَ عليها شروطُ القانون المذكور.

 من المشاريع التي أنجزها الصندوق بحسب كبارة، "مشروع قانون تعديل احكام الضمان الاجتماعي، الذي يكرّس المساواة بين المرأة والرجل، وقد تم اقراره في مجلس الوزراء.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard