تغريدة تشعل جدلاً في ألمانيا... النائبة فون ستورش متّهمة بـ"التّحريض على الكراهيّة"

اندلع جدال في #المانيا بعد حجب تغريدة نشرها #اليمين_المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، تنتقد اللاجئين، اثر نشر الشرطة رسائل بالعربية موجهة اليهم.

وقال متحدث باسم شرطة كولونيا التي استهدفتها التغريدة ورفعت شكوى، ان كاتبة التغريدة، المسؤولة في حزب "البديل لالمانيا" بياتريكس فون ستورش، قد توجه اليها تهمة "التحريض على الكراهية".

في المقابل، ذكرت النيابة العامة في المدينة انها تسلمت مئات الشكاوى حول الموضوع نفسه.

وفي رسالة بثتها على حسابيها في "تويتر" و"الفايسبوك"، بعد احتفالات العام الجديد، انتقدت النائبة مبادرة شرطة كولونيا الى نشر رسائلها التحذيرية والاعلامية الى السكان بالعربية ايضا، خلال الاحتفالات بالعام الجديد.
وتساءلت #بياتريكس_فون_ستورش بغضب: "ماذا يحصل في هذا البلد؟ لماذا باتت الشرطة تنشر رسائلها الرسمية بالعربية؟ ,هل تتوجه بهذه الطريقة الى جحافل البرابرة، المسلمين والمغتصبين، حرصا منها على تملقهم؟"، في اشارة ضمنية الى اعتداءات جنسية نسبت الى شبان مهاجرين، واستهدفت عددا كبيراً من النساء في كولونيا خلال احتفالات العام الجديد 2016. وقد تسببت هذه القضية بفضيحة في البلد. 

وعمدت خدمتا "تويتر" و"فايسبوك" الى سحب الرسالة المثيرة للجدل من حسابي النائبة، بموجب قانون جديد في المانيا يهدف الى تشديد العقوبة على المواقف التي تعتبر تحريضا على الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرغم هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق في كانون الثاني، شبكات التواصل الاجتماعي، مثل
"فايسبوك" و"تويتر" او "يوتيوب"، على ان تحجب في اغلب الاحيان في غضون 24 ساعة، الرسائل التي تتضمن محتوى يعاقب عليه القانون الجنائي تحت طائلة دفع غرامات كبيرة. 

وانتقد نائب رئيس حزب البديل لألمانيا الكسندر غولاند قانونا "شديد القسوة". وقال: "هذه الأساليب تذكرني بجمهورية المانيا الديموقراطية"، ملمحا الى الشرطة السياسية السابقة للنظام الشيوعي.
اما بياتريكس فون ستورش، فتحدثت عن "نهاية دولة القانون في المانيا". 

وراكم حزب "البديل لألمانيا" النجاحات الانتخابية في المانيا منذ وصول اكثر من مليون طالب لجوء العام 2015، خصوصا من سوريا.
وتمكن حزب اليمين المتطرف في ايلول من دخول مجلس النواب. وقد عقدت هذه المسألة كثيرا مهمة المستشارة أنغيلا ميركل في تشكيل حكومة تحظى بالاغلبية.