حماده يقترح تقسيط أعباء السلسلة

 أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان حول إيجاد حل لأزمة المدارس الخاصة، أن "الحل الوحيد المتاح لأزمة التعليم الخاص هو باستيعاب القانون 46 وخصوصاً المواد المتعلقة بزيادة رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص، وبإنجاز موازنات المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، علماً أنّ المهلة المحددة لتقديم هذه الموازنات إلى الوزارة تنتهي في 31/1/2018".
وأضاف: "الحل الوحيد المتاح هو في السير باقتراح التقسيط التدريجي للزيادات لمدة ثلاث سنوات، وأن يتم إعداد الموازنات المدرسية التي سترفع إلى الوزارة قبل نهاية كانون الثاني الجاري على هذا الأساس". 

وشدد إلى أن "الوزارة لن توافق على تحديد الزيادات على الأقساط إلا بعد اطلاعها على الموازنات والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون 515، وأن تتضمن حفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان الإجتماعي، مع التقسيط المقترح للزيادة الناتجة عن السلسلة على ثلاث سنوات".
وأكد أنه "لا يعارض الحلول الأخرى التي تم طرحها والتي تتضمن تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادة على الرواتب أو جزءا منها"، لافتا إلى أن "هذه الإقتراحات تتطلب قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب، شرط أن تأخذ في الإعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018".

اقرأ أيضاً: سلسلة الرتب والرواتب بين الحقوق والكلفة والتداعيات