إيقاف 4 موظفين بوزارة الداخلية التونسية عن العمل إثر تسريبهم وثائق سرية الى حقوقيين

أوقفت وزارة الداخلية التونسية اربعة من موظفيها عن العمل وقررت مقاضاتهم بعدما سربوا الى حقوقيين وثائق أمنية سرية أظهر بعضها ان الوزارة تلقت في 12 تموز 2013 تحذيرا اميركيا من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 تموز 2013.

وقالت في بيان "إن وزارة الداخلية وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قررت إيقاف إطاريْن (قياديين أمنيين) وعونيْن (عنصرين أمنيين) عن العمل، وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري".

والشهر الماضي نشر الناشط الحقوقي طيب العقيلي وثيقة أمنية مسربة من وزارة الداخلية أظهرت ان الوزارة تلقت في 12 تموز 2013 تحذيرا من وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي ايه) من احتمال استهداف النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 تموز 2013.

وأقر وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بصحة الوثيقة وقال انه لم يكن على علم بها لأن مسؤولين في الوزارة وجهوها اليه بعد اغتيال محمد البراهمي.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها "القيام بترتيب الإجراءات الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي في حقّ كل مقصّر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".