لبنان 2017: التسويات ظلّلت الاستقرار... فهل تحمي النظام السياسي في 2018؟

تطوي روزنامة ٢٠١٧ آخر صفحاتها على الكثير من التناقضات التي طبعت المشهد السياسي عموما والحكومي على وجه الخصوص، رامية كل تراكمات الأشهر المنصرمة على سنة جديدة، أقصى طموحات اللبنانيين ألا تتجاوز مساوئها مساوىء السنة المنقضية.  صحيح انها كانت سنة العهد الاولى، وربطا حكومة العهد الاولى، مما يمنحها فترة سماح مستفيدة من زخم الرئاسة اولا ومن مفاعيل تسوية أنهت شغور قصر بعبدا لأكثر من عامين ونصف عام، لكن الواقع الناجم عن الاداء والممارسة خالف طموحات أهل الحكم، مصطدما بألغام ومطبات، لم تكن إلا نتيجة حتمية لمسار الاستئثار بالسلطة واستعادة مبرمجة لواقع المحاصصة السياسية والطائفية الفاسدة والمفسدة، لم ينج منه قطاع او ملف ولا سيما في الكهرباء والاتصالات والنفط. وبدلا من ان تكون الأشهر الاولى من العام مناسبة لتوظيف الزخم والدعم المحلي والدولي في اتجاه "استعادة الثقة"، كما هو شعار الحكومة، تحولت تلك الأشهر الى منصة لإطلاق الاتهامات والشكوك في النيات والاهداف، في تعبير واضح عن انعدام الثقة بين المكونات الحكومية، وعن تحكم اجندات خاصة في كل مكون منها. لم تمنع التباينات المستفحلة بين تلك المكونات من تحقيق تقدم في ملفات لم يكن في الإمكان معالجتها لو لم يتوافر قرار سياسي على مستوى أهل الحكم بالمضي قدما، تجمعهم مصلحة مشتركة: العهد الراغب في تحقيق إنجازات تعيد الزخم للانطلاقة الرئاسية المتعثرة، رئيس الحكومة الساعي بدوره الى الإنجاز بعد عودة من هجرة قسرية فرضتها اقالة حكومته قبل أعوام على أبواب البيت الأبيض، اضافة الى الحاجة الى إطلاق...