علي حسن خليل: إعادة إحالة مرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994 على وزارة المال يفتح باب الحلّ

اكد وزير المال #علي_حسن_خليل امام زواره ان الخلاف الواقع حول مرسوم منح أقدمية لضباط دورة العام ١٩٩٤ ليس خلافاً سياسياً انما هو خلاف على الالتزام بتطبيق الاصول الدستورية. ونحن غير راغبين في الدخول قي صراع سياسي مع احد"، على حد تعبيره. 

ونقل عن خليل: "الا خلاف مع الجيش على الإطلاق ونحن اكثر من حريصين على المؤسسة العسكرية وحقوق العسكريين".

وقال: "المادة ٤٧ من قانون الدفاع واضحة لجهة من يمنح او يستحق الاقدمية "كل من قام باعمال باهرة(...) وهناك ضباط في دورة ١٩٩٤ قد يستحقون فعلاً الحصول على الأقدمية لجدارتهم وكفاءتهم وتضحياتهم، والأمثلة كثيرة على مراسيم باعطاء سنوات أقدمية مرت كلها عبر وزارة المالية وحملت توقيع وزير المال، الى جانب تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، او الوزير المختص ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،المرسوم الذي منحت الأقدمية فيه للعميد المتقاعد شامل روكز وكذلك مراسيم العميد عماد عثمان والعميد الشهيد وسام الحسن، الخ.

وعن كيف سيكون الحلّ؟ يقول وزير المال: "اذا تم تحويل المرسوم الى وزارة المال نفتح باباً على النقاش ويحل جزء كبير من الأزمة.والمادة ٥٤ من الدستور واضحة لجهة توقيع وزير المال والوزراء المختصين على مرسوم منح الاقدمية".

وعن مصير مرسوم الترقيات الذي تم ايقافه، يؤكد انه معه ومع حق هؤلاء الضباط بالترقية ولكن الاشكالية هي بتضمينه اسماء تسعة ضباط وردت في المرسوم المختلف عليه وثمة مخالفتان دستوريتان بتضمينهم في مرسوم الترقيات: الاولى لجهة الافتقار الى الاصول الدستورية بعدم توقيع وزير المال والثانية باعتبار مرسوم الأقدمية نافذاً وهو لم بنشر أساسا ً بعدما تريث الرئيس الحريري بنشره

ويختم: "عندما يصحّح مرسوم الترقيات من قبل وزارة الدفاع يوقع عليه وزير المال فوراً وهو مستعد لإيصاله بنفسه الى وزارة الدفاع من دون حتى انتظار الدراج، فهذا حقهم وهذه مستحقاتهم من تاريخ استحقاقها"، على حد تعبيره.