قانون الانتخاب صنيعة التسوية الرئاسية تجربة مفصلية في أيار 2018

شكّل توصّل الحكومة ومجلس النواب الى قانون الانتخاب النقلة النوعية التي تمكنا من تحقيقها بشق النفس عام 2017، إذ لم تعتد القوى السياسية الاتفاق على قانون إلا بعد رحلة طويلة من المعاناة والتدخلات الخارجية وفرضه على الأفرقاء والتنازل عن الشروط التي يرفعونها. وأدت الاتصالات بين الزعماء ورؤساء الكتل الى رسم المعالم النهائية لقانون "صنع في لبنان" قبل أسبوع من انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران الفائت، والذي يشكل المدماك الاول للهيكل السياسي في أي بلد، إذا اراد أهله الاستقرار وسير السلطات وفق عملية اقتراع ديموقراطية بعيدة من التعليب ومصادرة خيارات الناخبين بفعل قوانين انتخاب جرى تفصيلها في العادة منذ اتفاق الطائف الى دورة 2009 على قياس الطاقم السياسي من الرؤوس الكبيرة في البلد، ولولا التسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية لما تمكن الافرقاء من التوافق على القانون الجديد والمصادقة عليه في 16 حزيران الفائت، وهو القائم على 15 دائرة وتطبيق النسبية للمرة الاولى في لبنان.وكان هذا التطور قفزة نوعية في سلم الانتقال الى انتخابات عصرية تسمح للجميع بالمشاركة في هذا الاستحقاق، لأن اللبنانيين درجوا منذ أيام الانتداب الفرنسي على الاقتراع بالاكثري وإيصال من يختارونهم الى المجالس التمثيلية. وثمة من يصور هنا الانتقال الى تطبيق النسبية بـ"الفتح السياسي"، إذ إنها كانت موضع قلق عند آخرين ولم يتقبلوها إلا بصعوبة، خشية التقليل من حضورهم الانتخابي والشعبي لأنهم اعتادوا حسم الانتخابات بـسيف الاكثرية بـ"الضربة القاضية"، والتربع كل هذه العقود على مقاعد ساحة النجمة.ومعلوم أن دولاً قليلة في العالم لم تقلع بعد...