إنتاجية غير مسبوقة لبرلمان 2017: 70 قانوناً وجلسات محاسبة

وحدها المقارنة بين الارقام كافية لتوصيف جردة مجلس النواب لعام 2017: 70 قانونا اقرّت هذه السنة مقابل 23 قانونا في 2016.  هي انتاجية حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا على ابرازها، لتظهير برلمان مدّد لنفسه للمرة الثالثة، لكنه تميّز بانتاجية غير مسبوقة، خصوصا اذا ما قورنت بالاعوام الماضية. هكذا، اراد بري العودة الى تجربة الـ1992، حين شكّك كثيرون في شرعية المجلس آنذاك، بعد انتخابات ومقاطعة وإخلال بالتوازن. عامذاك، اختبر بري رئاسة مجلس لانتاجية سجلت في المحاضر الرسمية، واراد من خلالها ان يظهر ان البرلمان يستطيع ان يعمل ويشرّع، حتى في ظل الازمات. هذه السنة، وبعد تمديد ثالث، اراد بري توجيه الرسالة نفسها خلال الجلسة العامة الاولى التي عقدها في عام 2017، حين قال: "سنظهر ان هذا المجلس سيمتاز بعمله، وسيقرّ سلّة من القوانين المنتظرة منذ اعوام"... وهكذا صار.70 قانونا 70 قانونا نُشرت في الجريدة الرسمية، من مختلف المحاور: سياسية، اقتصادية، مالية - ضريبية، وحتى اجتماعية – صحية، مقابل الكثير من الاقتراحات والمشاريع التي رُحّلت الى سنة 2018، ولا تزال تنتظر في ادراج المجلس، او تناقش داخل لجان مشتركة ولجان فرعية مصغرّة، وليس اقلّها تلك التي تتعلق بالنفط، لتصبح المحاور الدسمة للسنة الجديدة."النهار" رصدت جردة نيابية للـ 2017، وتبيّن الآتي: انطلق مجلس النواب...