محمد بن سلمان هزّ دعائم المملكة...السعودية أمام مفترق طرق

لم يكن 2017 عاماً استثنائياً فحسب في السعودية. كان عام التحولات الكبيرة التي ارتقت احيانا الى مستوى الزلزال السياسي. في السياسة كما في الاقتصاد والمجتمع، دشنت المملكة تحولات هزت الأركان الثلاثة للمملكة، العائلة الحاكمة والمؤسسة الدينية الشريكة في الحكم، والنفط، عماده الاساسي، لتحدث قطيعة مع سياسات وتقاليد وعقود حكمت المملكة منذ انشائها. منذ الحادي والعشرين من حزيران، تاريخ اعفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز الامير محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد وتعيين نجله محمد بن سلمان، مكانه، دخلت السعودية مرحلة جديدة مع نمط جديد في الحكم والديبلوماسية والاقتصاد. عملياً، دشن تسلم محمد بن سلمان ولاية العهد البداية الفعلية لانتقال الحكم في السعودية من جيل أبناء المؤسس إلى جيل الأحفاد. وترافقت ترقيته مع إعادة هيكلة كبرى للعديد من المؤسسات الحكومية. ولكن نجم الامير الشاب المتحمس الذي صار على مسافة خطوة واحدة من العرش، كان بدأ الصعود منذ تسلم والده الملك سلمان الحكم خلفاً للملك عبدالله. فمذذاك، ولاه سلطة غير مسبوقة على قطاع النفط وصندوق الاستثمار الوطني ورسم السياسات الاقتصادية ووزارة الدفاع . وفي نيسان 2015، خطا خطوته الاولى نحو المنصب الاول، عندما صدر أمر ملكي بإعفاء ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، من منصبه، وتنصيب الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، وتعيين محمد بن سلمان وليًا له. في حينه، توسعت سلطاته أكثر وأكثر، وصار ديبلوماسيون غربيون يلقبونه بـ"سيد كل شيء" " (Mr Everything) وهو في عمر الـ31. فإلى جانب منصب وزير الدفاع، رأس الأمير محمد كذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي. وكلف رئاسة المجلس الأعلى لشركة "أرامكو"، بعد أن أصبح أول فرد من العائلة الحاكمة يشرف مباشرة على الشركة المملوكة للدولة."رؤية 2030"لم يتأخر الامير محمد في اعلان "رؤية 2030" التي صارت المشروع الاكثر طموحاً لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط. ولكن ملامحها التنفيذية بدأت تتضح شيئاً فشيئاً، مع خفض الدعم الحكومي ورفع الضرائب وبيع أصول الدولة الرئيسة، والضغط من أجل تطبيق ثقافة الكفاءة والمساءلة في البيروقراطية السعودية غير المنتجة بشكل ملحوظ، وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.وفي المشاريع العملاقة التي ستشكل قاطرة التنمية في المملكة بعيداً من النفط، كشف النقاب هذه السنة عن ...