اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هذا ما ينتظر مجلس النواب في الـ2018: نفط وشيخوخة... وانتخابات
هي ملفات اجتماعية حساسة وقضايا نفطية ملحة تنتظر مجلس النواب في سنة 2018. من اقتراحات قوانين منع زواج القاصرات الى اقتراحات ثلاثة للنفط، مرورا بالمشروع "الحلم – المنتظر" وهو مشروع ضمان الشيخوخة.
تلك هي السّلة التي تنتظر البرلمان في السنة الجديدة، فأي خط بياني سيرسمه المجلس في المستقبل القريب، واي مصير لهذه المشاريع والاقتراحات؟
من المعلوم ان عام 2017 كان من بين الاعوام المنتجة لمجلس النواب، مقارنة بالاعوام السابقة، واستنادا الى كمية القوانين التي اقرت والى نوعيتها ايضا، بحيث تمكن مجلس النواب، وخلال سنة واحدة من اقرار 70 قانونا، كان ابرزها قانون الانتخاب. لذلك، يتوقع اكثر من نائب ان يستمر المجلس في هذا المنحى الايجابي في مطلع السنة الجديدة.
سلّة متكاملة
في التفصيل، تمكنت "النهار" من "احصاء" ابرز الاقتراحات والمشاريع التي لا تزال في ادراج مجلس النواب، ان كان في اللجان النيابية العادية او في اللجان الفرعية المصغرة. وفي الاتي، لائحة بأبرز هذه الاقتراحات.
يمكن تقسيم اللائحة ثلاثة اقسام: اجتماعي، اقتصادي، مالي.
في الاجتماع، ثمة اقتراح قانون منع زواج القاصرات. هذا الاقتراح لا يزال يدرس في لجنة الادارة والعدل، وينتظر اقراره قريبا، لما يشكل من نقلة نوعية في المجتمع اللبناني، وفي ابراز تطور البلد اجتماعيا ومدنيا، لا سيما بعد الغاء المادة 522 من قانون العقوبات والذي اعتبر انجازا في وقته. من هنا، يؤمل ان يشكل اقرار قانون منع زواج القاصرات تكملة لهذا المنحى الاجتماعي - المدني، ولتثبيت لبنان في موقع ريادي في مجال احترام حقوق الانسان وحرية الفرد.
وفي الشق الاجتماعي الملّح ايضا، ثمة مشروعان يستعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا، الانتهاء منهما، وهما مشروع ضمان الشيخوخة ومشروع البطاقة الصحية.
في المشروع الاول، قطع العمل شوطا كبيرا، وان كان التحدي لا يزال كبيرا في الانتهاء من المشروع كليا. العمل الان ينصب داخل لجنة فردية مصغرة، ينتظر ان تبت المشروع خلال شهرين، كأبعد تقدير، بالتوازي ايضا مع مشروع البطاقة الصحية.
وفي حال اقرارهما، يعتبر المشروعان نقلة نوعية في المجال الصحي – الاجتماعي.
حماوة النفط
حماوة النفط ... ستشعل بالتأكيد قاعات مجلس النواب في سنة 2018. ففي الاقتصاد، تتصدّر مشاريع النفط الاولوية، وستسرق الاضواء بلا منازع. وربما قد تتقاطع هذه المشاريع بين الاقتصاد والسياسة، لا سيما في ظل التجاذب السياسي الكبير الذي حصل في هذا الملف الحساس، والذي عكسته اخيرا الجلسات المحدودة التي عقدتها اللجان المشتركة في هذا الاطار، والتي لم تنجح سوى في ترحيل المشاريع الى لجان فرعية مصغرة.
اللجنة الأولى يترأسها النائب جوزف معلوف وتتعلق بالنفط في البر. اللجنة الثانية برئاسة النائب ابرهيم كنعان وتهتم بالصندوق السيادي ومديرية الاصول، فيما اللجنة الثالثة ستكب على درس شركة النفط الوطنية ويرأسها النائب ياسين جابر.
هذه اللجان الثلاث ستهتم باقتراحات قوانين ثلاثة كانت قدمتها كتلة " التنمية والتحرير"، على ان تتولى هذه الفرعيات تقديم الصيغة النهائية للاقتراحات، قبل ان تعود بها الى اللجان المشتركة مجددا لاقررها، وتمهيدا لعرضها لاحقا امام الهيئة العامة للمجلس. ويفترض ان ينتهي العمل في غضون شهر او شهرين، وسيكون عمل هذه اللجان بالتوازي مع الحكومة.
اما في المال ، فسيكون مشروع موازنة الـ2018، من بين المشاريع المالية الملحة التي ستعرض على البرلمان، فور الانتهاء منه داخل الحكومة، ومن المتوقع ان يقر مجلس النواب موازنة الـ2018، كحد اقصى في شهر اذار من السنة الجديدة، في مؤشر لاعادة الانتظام المالي الى مسار الدولة، بعد غياب مزمن للموازنات العامة.
هذه العيّنة من الاقتراحات والمشاريع ستشكل عمل مجلس النواب في السنة المقبلة، انما ما لا يمكن تناسيه هو ان المجلس وفي منتصف السنة، سيشهد انتخابات جديدة، ستشكل مفصلا في نشاطه وولايته، وبالتالي سيكب النواب على التحضير لمعاركهم الانتخابية، الامر الذي سيؤثر حكما على التشريع.
هذا التأثير قد لا يكون بالضرورة سلبا، انما في بعض الاحيان سيأخذ منحا ايجابيا، بحيث سيكب النواب على "الاكثار" من النشاط والعمل والانتاجية، ارضاء للناخب، وهذا ما سينعكس على سلّة الاقتراحات التي ستقر.
من هنا، يتوقع اكثر من نائب اقرار مشروع ضمان الشيخوخة ومشاريع النفط، في الفصل الاول من السنة، لتكون هذه المشاريع بمثابة "ختام المسك" لولاية مجلس مدّد لنفسه ثلاث مرات.
... يبقى ان بداية السنة ستكون مثقلة سياسيا وماليا ، وسيزيد من حماوتها استحقاق الانتخابات. هذا الامر، بلا شك سيكون له تداعيات عدة في التشريع! فأي صورة سيقدمها مجلس النواب، شكلا ومضمونا، في الـ2018؟
Twitter:@MChaaya
