"ملف اختلاسات الضمان" بالتفاصيل... وجلسة 27 الجاري حاسمة

عشية جلسة المحاكمة المخصصة لملف اختلاسات الضمان التي يفترض أن يمثل خلالها رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي في 27 الجاري، أجرى تحالف "متحدون" جردة حيال سير الملف منذ لحظة كشف خيوطه الأولى وصولاً إلى اليوم. 

وفي "الجردة" أشار متحدون إلى أن المسألة "بدأت بكشف اختلاس بقيمة 10 مليارات ليرة من مؤسسة عامة بتواطؤ من رؤوس كبيرة وكذلك عشرات الشركات التي كلّفتها تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي والاستحصال على براءات الذمة. واعترف المتهم بسرقة الأموال وتزوير إيصالات الدفع، إلا أنه أقر باشتراك 8 مستخدمين في الصندوق معه في ملف الاختلاس، من ضمنهم رئيس اللجنة الفنية وسكرتيرته التي اعتبرتها المحكمة غير موظفة في ملاك الضمان، ولكنها بالحقيقة كانت تلعب دوراً رئيسياً في ملف الهدر وإساءة الأمانة في هذه القضية".

هذا الملف الذي سيكون الأبرز أمام القضاء يوم الأربعاء المقبل، سيواجهه تحرك على الأرض دعا إليه تحالف "متحدون" وذلك رداً على ما اعتبره "محاولة للفلفة الملف، وخصوصاً بعدما وصلت هذه المؤسسة التي ترعى شؤون أكثر من مليون لبنانيإلى حافة الافلاس، بسبب غياب المحاسبة الفعلية والتغطية والمحاصصة الحزبية لبعض الرؤوس الكبيرة داخل ادارة الضمان".

بالأسماء والتفاصيل

المتهمون في هذا الملف، إلى جانب مدير شركة المضمون، هم وفق "متحدون" (بحسب الوقائع والأدلة والاعترافات وشهادة الشهود التي استندت إليها الهيئة الاتهامية من مطالعة النيابة المالية والقرار الظني):

سع: رئيس اللجنة الفنية، متهم بقبول الرشوة مباشرة وبواسطة المدعى عليها (و ت) لأجل القيام بأعمال تدخل وأخرى لا تدخل في وظيفته، تتمثّل بمراجعته المفتّش المالي (سي) لصالح المدعى عليه (جب)، الفعل الذي يؤلّف بحقّه جناية المادة 351/352 من قانون العقوبات.

– التدخّل في التزوير واستعمال المزوّر اللذين أقدم عليهما المدعى عليه نف، والذي أكّده تقرير المفتّش المالي الأوّل، إذ أن المدعى عليها وت التي أكدت أن ما كانت تقدم عليه كان بعلم ومعرفة لا بل بتوجيه من المدعى عليه سع، كانت تشدّ عزيمة (نف)لناحية ختم طلبات براءة الذمّة العائدة لشركات تستحق بذمتها سندات، على أنها بريئة الذمة من تلك السندات، الفعلين اللذين يؤلفان بحقه جنايتي المادتين 457/219 و457/454/219 من قانون العقوبات:

– التدخل في اختلاس الأموال العامة من خلال الأوامر التي كانت تنقلها المدعى عليها (و ت)إلى الموظفين وحديثها معهم باسمه، الفعل الذي يؤلف بحقه جناية المادة 360/359/219 من قانون العقوبات.

ولزيادة الطين بلة أبدى المدعى عليه (ج ب) موافقته على رفع السرية المصرفية عن حساباته لكي تظهر الشيكات التي كان ينظمها لـ (س ع)، وهو متهم أيضاً بالحصول على "هدية" وهي عبارة عن رانج روفر حيث دفع من أصل ثمنها 9 آلاف دولار، ومن ثم قسّط (ج ب)باقي ثمن السيارة على ثلاث دفعات، بمجموع 48 الف دولار، وهو متهم بأنه على علم بكل ما يقوم به (ج ب)من اختلاس في الضمان.

(وت): في عيد الميلاد عام 2016 اتصل المدعى عليه (عش) بـ (ج ب) وعرفه على (و ت)و(س ع) وأهداها "ايفون 6".وفي الساعة 2 بعد الظهر من اليوم عينه اتصلت به (و ت) والتقيا في مقهى "ريبابليك" واتفقا على العمل سوية إذ رفضت أن تأخذ المال عبر شيكات بل أصرت على أن تستلم المبلغ نقداً وان تقوم بتخليص معاملاته كلها باستثناء براءة الذمة كي لا ينقطع رزق (عش) مقابل 5000 دولار في الشهر.على سبيل المثال يطلب (ج ب) من (و ت) تقسيط مبلغ أو جداول اشتراكات للدفع فتقوم هي بالاتصال بـ (عع) وتطلب منه انجاز المعاملة بأمر من رئيس اللجنة الفنية وأحياناً بطلب منه وإنها كانت تقبض المبالغ بعلمه.

م ع: أمين صندوق في الضمان، أفاد خلال التحقيقات انه أعلم السلطات بأن هناك تزويراً في الأوراق العائدة للصندوق، وانكر كل ما اسند إليه حول مشاركته في الاختلاس. ولكن (ج ب) أقر أن (م ع) كان يقوم بتجزئة قيمة الشيكات على جداول عدة في مقابل بدل مادي، وأن (م ع)اقترح عليه استبدال الشيكات العائدة للشركات التي تطالبه بشيك بقيمة كبيرة، وأنه سلم (م ع)شيكاً بقيمة 200 مليون ليرة لمصلحة الضمان حيث قام الأخير بتجزئته على الشركات وتمكن (م ع)الحصول على براءة الذمة.

(اب): موظف مسؤول عن طلبات براءة الذمة، كان يختم طلبات براءة الذمة على أساس أنها شركات غير مسجّلة علماً بأنها كانت مسجّلة، ويتقاضى بين 1500 و 3000 دولار عن كل ختم براءة ذمة لشركات غير مسجلة في الضمان، وهم المتهم بتعريف (ج ب) على (و ت).

(عع): رئيس مصلحة الاحصاء (متقاعد) كان ينفذ افادات استخدام أو ترك موظف مبلغ 50 دولاراً وعن تسجيل مؤسسة مبلغ 1000 ومبلغ 3000 دولار عن كل كتاب تصحيح في الشركات. وفي المحصلة حصل خلال 5 سنوات على مبلغ 300 ألف دولار.

عش: رئيس مصلحة براءة الذمة في الضمان، كان يستلم طلبات براءة الذمة ويطّلع على المشكلة ويحلها خارج الاطر القانونية بدل مقابل مادي، وكان يتقاضى نحو 6000 دولار شهرياً مقابل الاستحصال على براءة الذمة.

(رش): موظف تحصيل في الضمان، كان يحصل من (ج ب)1300 دولارلقاء كل ايصال مزور، ومبلغ 500 ألف ليرة عن كل ورقة صفراء مرفقة بالايصال وان عدد الايصالات بلغ 200 تقريباً. وكان يبتز ( ج ب) بمبلغ 50 مليون ليرة في الشهر لقاء عدم إخبار الشركات عن الايصالات المزورة.

(ع ع): رئيس مصلحة الاشتراكات، اتهمه (ج ب) بأنه كان يحوّل الجداول ويأخذ الهدايا بطريقة متواصلة كما كان يتقاضى مبلغ يصلإلى500 ألف ليرة مقابل سير الجداول وتغطية الشركات، وكان يقوم بتأخير الإنذارات وتحديداً الانذار العام للشركات.

(ن ف)و(عع): في الشهر الخامس من العام 2015 اكتشفت رئيسة مصلحة الاشتراكات بالوكالة (عم) خطأ يتعلق بشركة ABC والشركاء في الجريمة هم: (ع ش)، (مع)،(ع ع) والخطأ أن المدفوعات أقل من المفترض واحالت الملفإلى التفتيش واستلم الملف المفتش (مد) الذي طلب منه (ع ش)، بإخفاء الملف وتغطيته واستجاب المفتش لطلبه.

المخلى سبيلهم

(عع) استجابت المحكمة لطلبه رغم معارضة النيابة العامة المالية وذلك لقاء كفالة قدرها 200 مليون ليرة. وكذلك (عع)حيث استجابت المحكمة لطلبه رغم معارضة النيابة العامة المالية وذلك لقاء كفالة قدرها 300 مليون ليرة، ولاحقاً تم استبدال الكفالة المالية بكفالة عقارية، وبقي المتهم موقوفاً بانتظار كشف الخبير الموكل من المحكمة. أما (و ت)، فتقدم محاميها بطلب إخلاء سبيلها فاستجابت المحكمة للطلب رغم معارضة النيابة العامة المالية وذلك لقاء كفالة قدرها 25 مليون ليرة فقط لا غير، وتم إخلاء سبيلها.

واعتبر تحالف "متحدون" أن ثمة "طبخة" تحضر للفلفة ملف الاختلاسات في الضمان وخصوصاً أن رئيس اللجنة الفنية لم يتم توقيفه، رغم اتهامه قضاة الهيئة الاتهامية في بيروت بتحريف أقواله وتزويرها، ورغم أن الهيئة الاتهامية وجّهت في قرارها الاتهامي اليه اتهاماً وقرّرت إصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّه، وكذلك تظهر "الطبخة" بملف (و ت) التي حددت المحكمة كفالتها بـ25 مليون ليرة ما يتناقض مع كفالات المتهمين بنفس الملف حيث وصلت كفالة المتهم (عش) (لم يخل سبيله بعد)إلى 500 مليون ليرة، وهذا ما طرح علامات استفهام على هذا القرار وخصوصاً أن (و ت) وقعت بجملة تناقضات بين التحقيق الأولي وأثناء التوسع في التحقيق أمام مستشار الهيئة الاتهامية، وأبرز هذه التناقضات:

- أفادت المدعى عليها خلال التحقيق الأولي بأنها تعرفت إلى (ج ب)في شهر نيسان 2016، ولكن بالعودةإلى الاتصالات فيما بينهم كانت في الشهر الأخير من العام 2015.

- أدلت في التحقيق الاولي بأن (ج ب)كان يتصل بها لتسريع معاملات نهاية الخدمة في حين نفت ذلك امام المستشار، وقولها إنها اتصلت ب(ج ب)10 مرات في حين أظهرت الاتصالات انها اتصلت به 128 مرة.

ويختم التحالف بالاشارةإلى أنه "أمام كل ما ورد وكل الحقائق الدامغة، رُبَ قائلٍ أن يقول أن الاختلاس حصل من الشركات وليس من الضمان، ولكن لا بد من الاشارةإلى انه بين التزوير والاختلاس سوء الامانة والفساد، لعبٌ على الكلام يُستفاد منه قانونياً، لكن الحكم القضائي المستقبلي، ولو غطى بعض الفاسدين بسبب ضغوط سياسية على القضاء، فذلك لا يعني التملص من تهمة التعدي على المال العام ومن تهمة الفساد الإداري داخل مؤسسة رسمية تدير شؤون أكثر من مليون لبناني فقدوا الثقة بإدارتها ولجانها وكل الخوف أن يفقد المواطن هذه الثقة بقضائه ودولته، وبانتظار الكلمة الفصل التي سيدلي بها القضاء، فإن غداً لناظره قريب".