الوجود الفلسطيني في لبنان يتلاشى... لماذا؟

عنصر الصدمة يتأتى بطبيعة الحال من هذا الفارق الكبير بين أعداد اللاجئين التي توصّل اليها التعداد وبين الأعداد التي تتضمّنها سجلات وكالة "الاونروا" الاممية والارقام التي تنطوي عليها سجلات المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية، وهي الجهة الرسمية التي ترعى شؤون هؤلاء منذ نحو ستة عقود. فما اظهره التعداد ان هناك 174 الف لاجىء (و"كسور") هم كل ما تبقّى في لبنان، في حين ان التعداد التقريبي الوارد في سجلات "الاونروا" والمديرية يقارب الـ 500 الف لاجىء.وحيال هذا التفاوت، كان السؤال: لماذا نشر نتائج التعداد الان؟ وهل له صلة ما بهواجس توطين هؤلاء مستقبلا وهو امر تحدث مسؤولون اميركيون عنه وكأنه أمر حتمي يوما ما؟ واستطرادا، هل له علاقة خفية بفكرة الغاء حق العودة الذي بدأت تل ابيب تروّج له كمدخل لازم لأي تسوية محتملة لاحقا للقضية الفلسطينية على رغم ان ثمة قرارات اممية ابرزها القرار 242 قد اكدت ثبات هذا الحق؟ أم ان لأمر التعداد أبعاداً اخرى اكثر تواضعا ترتبط بالحقوق المدنية التي يرى الفلسطينيون انها مهدورة منذ عقود ولم يجدوا من يعينهم على اعادتها على رغم تكرار المطالبة بها في كل المحافل؟. لبنان الرسمي سارع الى توظيف هذا التعداد وخلاصاته ليدحض على لسان الرئيس الحريري فكرة "الخطر الديموغرافي الفلسطيني على التركيبة السكانية وتوازناتها في لبنان"، او التقليل من اهميتها، وهي القضية التي كانت "قميص عثمان" البعض عشية الحرب الاهلية...