السنيورة، النفط والاصلاح

قرأت بتمعن نص مداخلة الرئيس السنيورة في جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت في مجلس النواب بتاريخ 12 كانون الاول 2017، واسارع الى القول إني أوافقه آراءه التي أبداها بوضوح في ما يتعلق بعقود البحث والتنقيب عن النفط، سواء في المياه الاقليمية أو مستقبلاً على الاراضي اللبنانية. لقد أبدى الرئيس السنيورة معارضة وتحفظاً حيال انشاء الصندوق السيادي قبل ان تتوافر مصادر دخل يمكن تخصيصها لاطفاء بعض الدين وتمويل ربما مشاريع انمائية واقتصادية. فهو يقول عن حق إن الدين العام سيناهز الـ80 مليار دولار بنهاية عام 2017 أي ما يساوي نسبة 150 في المئة من مجمل الدخل القومي، وهذه نسبة بالغة الارتفاع. وهنالك نسبة دين عام أعلى بكثير قياسًا بالدخل القومي لدى اليابان، لكن اليابان تحوز رابع أو خامس أكبر اقتصاد عالمي ودورها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة طليعي. أضف أن اليابانيين ابتعدوا دومًا عن اشراك رأس المال الاجنبي في تملك نسب ملحوظة من شركاتهم الطليعية، ولعل مشاركة "رينو" بمبادرة من كارلوس غصن في شركة "نيسان"، ومن بعد ومنذ وقت قريب في شركة "ميتسوبيشي" تعتبر من الشذوذ عن القاعدة في اليابان، علمًا بان مبادرات كارلوس غصن ربما انقذت شركة "نيسان" وقد تسهم في انقاذ انتاج سيارات "الميتسوبتشي".الصندوق السيادي، إن تركز النقاش عليه الآن، سيؤدي الى تباين المواقف في شأن دوره والجهة أو الجهات المشرفة عليه، وستكون هنالك خلافات على هيكلية الصندوق وتوزع المسؤوليات فيه. ومعلوم ان ثمة ميلاً...