كيف يتحقق التكافؤ بين المرشحين للانتخابات عندما يكون الوزراء مرشحين ولا يستقيلون؟!

تتساءل أوساط سياسية وقانونية كيف أن المادة 49 من الدستور لا تجيز انتخاب رئيس للجمهورية من القضاة ومن موظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد، ولا تجيز أيضاً إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، في حين أن أحكام هذه المادة لا تشمل الوزراء الذين يمارسون عملهم وهم في الوقت عينه يترشحون للانتخابات النيابية وقد يسخرون خدمات وزاراتهم لمصالحهم الانتخابية، فكيف يمكن والحالة هذه اعتبار الانتخابات حرة ونزيهة؟ لقد شاهد الناس وزراء يقومون بجولات انتخابية في عدد من الدوائر لكسب أصوات الناخبين فيها لهم ولمرشحين من حزبهم أو من المناصرين لهم، ويستغلون تدشين كل مشروع حيوي وإنمائي تقرر...