أزمــة الداخل، الطاقة الاغترابية ومؤتمر باريس المقبل

في نهاية العام 2017 ضجّت الساحة اللبنانية بموضوعات عدّة يجدر التوقف عند بعضها، لكونها ستطبع بطابعها العام المقبل 2018. وهي أولاً الأزمة التي نشأت في تشرين الثاني الفائت إثر استقالة رئيس الحكومة، وثانياً مؤتمر استنهاض الطاقات الاغترابية (CDE) الذي عُقِدَ في كانكون/المكسيك، وثالثها مؤتمر باريس المقبل. أولاً - في الأزمة التي انتهت أو شارفت الانتهاءالأزمة هذه كانت مفاجئة وخارج الحسبان، وقد ترتّبت عليها انعكاسات على كلّ المستويات السياسية والاقتصادية والمالية. ونتوقّف في ما يعنينا عند المالية والنقدية منها، تاركين لأهل السياسة وللمجتمع الدولي لملمة ذيولها السياسية التي، وإن ضُبِطَت، ما زالت تستكمل مجراها، ذلك أن النأي بالنفس هو مسألة ممارسة وليست حبراً على ورق فحسب. فالمهمّ أن تلتزم القوى والأحزاب السياسية متطلّبات النأي بالنفس لئلا نتفاجأ مرةً أخرى بالأزمة ذاتها. فليس التذاكي بعضنا على بعض كسباً للوقت بل مضيعة له.لقد أحدثت أزمة تشرين الثاني ضغوطا عالية في أسواق الصرف تجسّدت، من جهة أولى، بموجة تحويل من الليرة إلى الدولار بلغت حجماً غير مسبوق منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 وحرب تموز عام 2006 مع إسرائيل. كما تجسّدت، من جهة ثانية، بموجة خروج رساميل حدَّت منها كثيراً إدارات المصارف في تعاونها الوثيق مع مصرف لبنان ومن خلال علاقتها القويّة مع كبار المودعين. وأحدثت الضغوط التي نتجت من الأزمة، من جهة ثالثة، ارتفاعاً غير مسبوق بدوره لمعدّلات الفوائد خصوصاً الدائنة في سوقَي الليرة والدولار. فوائد دائنة عالية على الليرة تدفع المودعين إلى عدم التحوّل من الليرة إلى الدولار، تقابلها فوائد دائنة عالية على الدولار تحول دون تحويل...