مرجعية النجف تُمدّد لـ"الحشد الشعبي": لأيّ دور وإرضاء لمن؟

اخيراً، وبعد فترة فراغ وضياع استمرت أسابيع، لفظ المرجع الشيعي الاعلى في النجف السيد علي السيستاني الفتوى الحاسمة التي ينتظرها الجميع: "الحشد الشعبي ما انفكّ حاجة ماسة لا يستغنى عنها، وليس وارداً تسريحها، لان عودة تنظيم داعش أو ما يمكن ان يكون استنساخاً له أمر محتمل". إذاً، قضي الامر وحسم الجدل، وسارت رياح المرجعية العليا وفق ما يشتهيه أولئك المتمسكون ببقاء "الحشد الشعبي" احتياطاً استراتيجياً حاضراً في ساحة الفعل العسكري والسياسي غبّ الطلب، وأولئك الساعون الى إرساء تقاليد لعبة جديدة في بلاد الرافدين. فمعلوم انه مع اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً انطواء صفحة الخطر التكفيري الذي من اجل جبهه استُولد الحشد قبل نحو أربعة أعوام، والتأكيد ان الاراضي العراقية وصولاً الى الحدود مع سوريا تطهّرت من وجود هذا التنظيم الذي أقضّ مضاجع العراقيين بعدما تمكن بسرعة قياسية من بسط سيطرته المطلقة على ما قُدّر بثلث الجغرافيا العراقية، استعاد العراقيون معنوياتهم المفقودة وتنفسوا الصعداء، واستعادوا في الوقت عينه سجالاً مرجأً حول مصير "الحشد الشعبي" الذي تقاطعت لانشائه عوامل شتى وروافد عدة، أبرزها فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها السيستاني وتغطية رسمية من رئاسة الحكومة ودعم مباشر من مكونات سياسية عراقية فاعلة، مضافاً اليها تشجيع كبير من طهران، وبالأخص من الحرس الثوري الايراني وقائد فيلق القدس فيه الجنرال قاسم سليماني.وفي الحصيلة ظهر الحشد خليط رغبات وإرادات لـ 72 فصيلاً...