تغريدة تفتح سجال البواخر مجدداً... هذه حجج المعارضين

عاد السجال بين وزارة الطاقة وإدارة المنقاصات إلى الواجهة مجدداً، في ملف البواخر المستأجرة بعد تغريدة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والتي جاء فيها: "مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط علماً أنه لم يحصل بتاريخ المؤسسات العامة أن حصلت مناقصة في إدارة المناقصات بحسب قانون المحاسبة العمومية، ولا يزايدنّ أحد علينا في تطبيق القوانين واتباع نهج الشفافية". تغريدة أبي خليل استدعت رداً من قبل مصادر قانونية مطلعة على الملف، حيث أشارت لـ"النهار" إلى أن الوزير أخطأ في تغريدته. وصفقة البواخر غير قانونية من ألفها إلى يائها، نظراً إلى أن المناقصة لم تمر عبر إدارة المناقصات، كذلك لم تطّلع عليها إدارة المؤسسة العامة للطاقة والمياه، وقد أجريت عملية وضع الشروط في مكتب الوزير وعبر مستشارين. [[embed source=twitter id=https://twitter.com/CesarAbiKhalil/status/943229900433035266]]السجال القائم حسمه مجلس الوزراء عبر إنشاء لجنة وزارية مصغرة لمتابعة القضية، قبل أن يعلق وزير الطاقة، بأنه وراء استدراج الكهرباء، وهدفه تأمين الكهرباء للبنانيين، ويؤكد أنها المرة الأولى التي تحصل مناقصة في إدارة المناقصات، بينما المستندات تشير إلى أن معظم معاملات وزارة الطاقة حصلت في إدارة المناقصات، من ضمنها معامل إنتاج الكهرباء عام 2012، في دير عمار والذوق...