توسيع المطمرين: الحكومة في أزمة... وتستبعد الخطط البديلة!

توسيع المطامر، عنوان جديد للتهرب الحكومي من أزمة النفايات التي يواجهها لبنان. فبعد تحذيرات منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدولة اللبنانية من خطر النفايات، قررت الحكومة تجاهل التحذيرات البيئية والدولية وخرجت "بحل" توسيع المطامر، من منطلق لا حلول بديلة في الوقت الحالي.عند اقرار الحكومة انشاء مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، كان الاعلان حينها أن المطامر قادرة على استيعاب النفايات لأكثر من 4 سنوات الى حين ايجاد حل للقضية. إلا انه بعد سنة ونصف سنة، ها هي المطامر تتجه نحو "الانفجار"، نظراً الى الكميات الهائلة المرمية داخلها من دون حسيب أو رقيب على عملية الفرز او المواد المطمورة.أكثر من 2500 طن ترمى يومياً في الكوستابرافا وبرج حمود، (الكميات المعلن عنها)، فيما عشرات الخطط التي وضعت امام المسؤولين لايجاد حل للأزمة، باتت في ادراج النسيان امام خطة ردم البحر وكسب بعض الاراضي لمصلحة البلديات. وفي حال اقدمت الدولة على قرارها، من يضمن ألا تستكمل عمليات الاستهتار بصحة المواطنيين، ومن يراقب تلك النفايات؟ كذلك عملية التوسيع المزمع القيام بها، هل فعلاً ستكون حلاً للنفايات ام اننا سنواجه المشكلة نفسها بعد سنوات، وتعود الحكومة المقبلة الى إقرار مشروع ردم البحر مجدداً؟[[embed source=facebook id=https://www.facebook.com/hassanbazzi.avocat/posts/1733458533344941]]ويرى رئيس مجلس الأنماء والاعمار نبيل الجسر ان توسيع المطامر ليس الحل الوحيد المقدم من قبل مجلس الانماء والاعمار، ولكن الحكومة طلبت من المجلس دراسة حول كيفية توسيع المطمر، مكتفياً بهذا القدر من التعليق على الأزمة في اتصال مع "النهار".المشاريع المقدمة لم تناقش على طاولة مجلس الوزراءوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، قال في حديثه لـ"النهار" أن مجلس  الوزراء لم يناقش الحلول المطروحة من قبل وزارة البيئة، وشكلت لجنة مصغرة لدراسة الحلول، ولكن توسيع المطمر بحاجة الى نقاش مفصل، كي لا نتذوق الكأس المر مجدداً، مستغرباً عدم دراسة خطة  الخبير بول أبي...