السعودية تزيد الانفاق إلى مستوى قياسي

أظهرت الموازنة العامة السعودية التي أعلنت أمس، أن المملكة ستزيد الانفاق الحكومي السنة المقبلة وتبطئ مسعى للتقشف بينما تسعى جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط. 

وقالت وزارة المال إن الرياض تخطط لزيادة الانفاق إلى مستوى قياسي مقداره 987 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018 ارتفاعاً من 890 مليار ريال في خطة الموازنة الأصلية لعام 2017 و926 مليار ريال في الانفاق الفعلي هذه السنة.

ونتيجة لذلك فإن وتيرة الانخفاض في العجز بموازنة الحكومة ستتباطأ السنة المقبلة. والرقم المستهدف للعجز في موازنة 2018 هو 195 مليار يال مقارنة بعجز فعلي مقداره 230 مليار ريال في 2017.

وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان رسميا أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الموازنة تأجل إلى سنة 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020 . وأبلغ مسؤولون في وزارة المال فعلاً خبراء اقتصاديين محليين هذا التغيير الشهر الماضي. وقال وزراء في مؤتمر صحافي نقل تلفزيونياً إن معظم الزيادة في الانفاق السنة المقبلة ستذهب إلى مشاريع للبنية التحتية وهو ما ستستفيد منه الشركات الخاصة.

وقال وزير الاقتصاد محمد التويجري: "في 2018، سنواصل إصدار تشريعات ستدعم القطاع الخاص، سنقوم أيضا بخصخصة بعض القطاعات الجاهزة والتي تحظى باهتمام قطاع الاعمال الخاص".

وفرضت الرياض ضرائب جديدة وخفضت الانفاق في بعض المجالات لخفض العجز في الموازنة منذ 2015 ، عندما تسبب هبوط في عائدات صادرات النفط بعجز قياسي في الموازنة بلغ 367 مليار ريال أو نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وساهم مسعى التقشف في استعادة ثقة المستثمرين في العملة السعودية والأسواق المالية بالمملكة، لكنه كان له تأثير شديد على الاقتصاد إذ تباطأ نمو القطاع الخاص. وأظهرت بيانات للنصف الأول من 2017 أن مجمل الاقتصاد كان في ركود في ما يرجع بين أسباب أخرى إلى خفوضات في انتاج النفط.