كردستان: تظاهرات غاضبة لليوم الثاني... 3 قتلى و80 جريحًا في رانيه

خرجت #تظاهرات غاضبة اليوم، لليوم الثاني على التوالي في #كردستان_العراق، احتجاجا على الازمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الاقليم. وأحرق خلالها متظاهرون مقار لاغلب الاحزاب الرئيسية، مطالبين باقالة حكومة الاقليم.

ويعبر المتظاهرون عن عدم ثقتهم بالاحزاب السياسية التي تهيمن على الاوضاع في كردستان منذ عقود، ويطالبون بحل الحكومة ومحاربة الفساد في الاقليم الذي يعاني تداعيات الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في ايلول الماضي.

وفي مدينة السليمانية حيث فُرضت اجراءات امنية مشددة، اطلقت قوات الامن النار في الهواء لدى تجمع المتظاهرين في ساحة السرايا وسط المدينة.
وقال نزار محمد، احد منظمي التظاهرات في السليمانية: "صباح اليوم، تجمع متظاهرون وسط السليمانية. لكن قوات الامن وصلت، وعمدت الى محاصرتهم وفرقتهم"، مشيرا الى ان قوات الامن "فرضت اجراءات امنية مشددة في موقع التظاهرة والشوارع الرئيسية وقرب مقار الاحزاب الرئيسية". 

وافاد الطبيب ميران محمد من دائرة الصحة في المدينة ان "بعض الاشخاص اصيبوا من جراء رشق الحجارة. وسجلت ايضا حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

واعلن رئيس قناة "إن.أر.تي" التلفزيونية الكردية الخاصة إن "قوات الأمن في الاقليم دهمت مكاتب القناة في السليمانية وقطعت بثها". ولم يكن بث القناة متاحا.

في غضون ذلك، خرجت تظاهرات مماثلة في بلدات رانيه وكفري وحلبجة، وجميعها تقع في محافظة السليمانية، واخرى في كويسنجق، حيث اضرم متظاهرون النار في مقر القائمقامية ومقار احزاب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني (الذي اسسه جلال طالباني) والاتحاد الاسلامي.

وقال مسؤولون في حكومة إقليم كردستان إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 80 آخرون خلال احتجاجات في بلدة رانيه الكردية. 

كذلك، خرج مئات المتظاهرين في بلدة كفري الواقعة في محافظة السليمانية، وسيطروا على مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني بعد مهاجمته بالحجارة، بينما اكتفت قوات الامن باطلاق عيارات نارية في الهواء، وفقا لشهود.

واشار الطبيب طه محمد من دائرة الصحة في شمال السليمانية الى ان "79 شخصا اصيبوا في رانيه، احدهم اصابته بالغة بالرصاص، وآخرون اصاباتهم طفيفة بالحجارة، او من جراء تعرضهم للضرب بالعصي. وسجلت ايضا حالات اختناق".

قال احد المتظاهرين، وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الاقليم: "لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها. (واليوم) لا تستطيعون ادارة النصف الباقي"، في اشارة الى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق اخرى.

وفي حلبجة، توجه مئات الى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واشتبكوا بالايدي مع قوات الامن.

وتأتي هذه التظاهرات، غداة اضرام متظاهرين النار في مقار لاحزاب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في بلدة بيرة مكرون الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة السليمانية.

وقال استاذ علوم سياسية في الجامعة المستنصرية المحلل السياسي عصام الفيلي ان "هذه التظاهرات تستهدف جميع السياسيين لان الناس يشعرون انهم يعيشون تحت ظلم السياسيين".
وأضاف: "انها المرة الاولى التي تخرج تظاهرات ضد شخصيات ورموز كردية. واعتقد ان كردستان مقبلة على تغيير جذري"، وذلك "لعدم وجود طبقة سياسية قادرة على ادارة الملف السياسي، ولا على معالجة مشاكل الموطن". 

وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الاقليم على وقع ازمة سياسية واقتصادية خانقة يعيشها سكانه من جراء تمسك رئيس الاقليم مسعود البارزاني باجراء استفتاء في 25 ايلول بهدف الاستقلال عن باقي العراق.
ودفع ذلك الحكومة المركزية الى معاقبة الاقليم في خطوات، بينها تحريك قواتها واستعادة السيطرة على اغلب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط، مما ادى الى انخفاض عادات نفط اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. 

كذلك، اغلقت الحكومة المركزية المجال الجوي الخارجي للاقليم، ومطاراته امام الرحلات الخارجية. ودفعت هذه الاجراءات بعدد كبير من الشركات المحلية والاجنبية الى غلق ابوابها.
وأكد عدد كبير من سكان مدينة اربيل، عاصمة الاقليم، لـ"فرانس برس" ان حكومة الاقليم تستقطع الرواتب، وحتى اسعار نفط التدفئة مع قدوم فصل الشتاء ارتفعت الى 150 دولارا للبرميل (200 لتر)، بما يعادل ضعف ما كان عليه قبل عامين. 

ولا تصل الكهرباء الا بمعدل 4 ساعات في اليوم، والناس لا يتمكنون من دفع تكاليف الحصول عليها من المولدات.
وقال الفيلي: "من واجب حكومة بغداد وضع حد للازمة، لان انهيار الحكم الذاتي سيؤدي الى فراغ سياسي سيؤثر على استقرار البلاد". 

لكن يبدو ان ذلك لا يتماشى مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تسعى الى خفض ميزانية اقليم كردستان من 17 الى 12,6 بالمئة من ميزانية البلاد.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، لـ"فرانس برس": "هذه هي نتيجة السياسات الخاطئة لحكومة الاقليم والكتل السياسية الحاكمة في الاقليم". وأضاف: "الرغبة في اتخاذ قرار منفرد بعيدا عن بغداد وتصدير النفط في شكل منفرد من دون الاتفاق معنا، والعمل من دون شفافية وعدم السيطرة على النفقات والايرادات سبب عدم قدرة الاقليم على تلبية حاجات المواطنين". وطالب حكومة الاقليم "بمعالجة الازمة الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية".