قيادة الدراجات النارية والشاحنات حق للنساء السعوديات ابتداءً من حزيران

تستطيع النساء السعوديات أن يقدن الدراجات النارية والشاحنات في بلدهن اعتبارا من حزيران المقبل، في قرار لم يكن مُتخيّلاً قبل أشهر في المملكة التي تتسارع خطواتها المفاجئة باتجاه الانفتاح الاجتماعي.

ويندرج هذا الأمر ضمن القرار الصادر أخيرا برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، وفق ما أوضحت السلطات.

ونشرت الادارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق عبر وكالة الأنباء #السعودية الرسمية مساء الجمعة إجابات عن مجموعة من الأسئلة تتعلق بقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات.

وقالت في إجاباتها "نعم سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، فالقرار السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء"، مضيفة أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات أيضا.

وعن إمكانية تمييز آليات النساء بألواح وأرقام خاصة تختلف عن الرجال، قالت السلطات "لا يوجد تمييز".

وكانت السعودية قررت في أيلول الماضي السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران 2018 في قرار شكل محطة رئيسية في سلسلة تغييرات اجتماعية تهدف إلى تحضير المملكة لمرحلة ما بعد النفط وتحسين صورتها في الخارج وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وعلى مدى عقود، أوقفت العديد من الناشطات الحقوقيات بسبب محاولتهن القيادة. ومع أن أيا منهنّ لم تحل إلى المحاكمة، إلا أن السلطات كانت تجبرهن على توقيع تعهد بعدم تكرار فعلتهن مقابل الإفراج عنهن.

وأوضحت إدارة المرور أنه في حال وقوع حادث سير أو مخالفة تستوجب التوقيف، سيتم نقل السائقات إلى مراكز خاصة بالنساء.

ولم تستبعد الإدارة منح السعوديات أدوارا أمنية في قطاع المرور، وبينها نشر عناصر نسائية عند نقاط التفتيش على الطرق.

وقالت "سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة، كالتحقق من الشخصية، والتفتيش، والقبض، وتسليم الحالات، والضبط المروري".

وتابعت أيضا "لا يمنع من التحول مستقبلاً إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات".

ودعت الإدارة النساء اللواتي يتعرضن للمضايقات على الطرق إلى الإبلاغ عنها فورا من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية.

وفي إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل. وسيؤدي القرار إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل مهمة المرأة في التنقل والعمل بعدما اعتمدت لعقود على السائقين.

وذكرت إدارة المرور أن التحدي الأول هو إقامة مدارس قادرة على استيعاب أعداد السعوديات اللواتي يرغبن في تعليم القيادة.

ويبلغ عدد سكان المملكة أكثر من 30 مليون نسمة نحو نصفهم من النساء.

ومنع المرأة من القيادة واحد من القيود المطبقة بحق النساء في المملكة حيث يفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.

ويذكر أن السلطات تفرض على السعوديات والنساء المقيمات في المملكة ارتداء العباءة السوداء.