الإيرادات الضريبيّة تمثل 17% من الناتج المحلي وحصة الـ TVA 35% منها\r\nالتوقيت ابرز عناصر النجاح ولبنان يخطئ دوماً في إدراج الضرائب الصحيحة

ما هو حجم الضريبة التي يسددها اللبناني الى الدولة؟ سؤال قد لا تتوافر إجاباته المباشرة في لبنان خلافاً لكل دول العالم، اذ يدرك المواطن لاي غرض ولمَن يدفع الضريبة. لذا، قد يجوز السؤال عن هدف الدولة من التحصيل الضريبي في ظل غياب المعالجات الاصلاحية التي كان يمكن ان ترفع الايرادات الضريبية الى اكثر من 17 % من الناتج المحلي الاجمالي.

يرصد معظم دول العالم للسياسات الضريبية، اهدافاً انمائية واستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الصادرات. لكن في لبنان، يقتصر الهدف الرسمي على تعزيز المداخيل الضريبية التي لا تتجاوز حدّ الـ17% من الناتج بينما تراوح ما بين 22 و23% في دول متوسطة الدخل مثل لبنان.
ودرجت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2009 على الاعتماد في مشاريع موازناتها على زيادة الايرادات الضريبية تعزيزاً للخزينة العامة، ولكن عبر:
- اقتراح رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 او 8%.
- زيادة الضريبة على الارباح العقارية.
- زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12%. ومن شأن هذه الزيادة ان ترفع ضريبة الـTVA من 3 آلاف مليار ليرة في العام 2012 الى 3600 مليار.
ومعلوم ان ثمة فارقاً ما بين الايرادات الضريبية غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والتي تبلغ نحو 67% من اجمالي الايرادات العامة، وبين الايرادات الضريبية غير المباشرة مثل ضريبة الارباح على الشركات والضرائب على الرسوم العقارية وضريبة فوائد الودائع المصرفية، وهي تصل الى نحو 33% من اجمالي الايرادات، وفق خبراء المال.
لكن، لا يدرك كثر ان ثمة سلعاً تخضع لضريبتين او اكثر، مما يمكن وصفه بالضريبة الازدواجية (رسوم جمركية + TVA) في اداء يصيب السياسة الضريبية للبنان بعيوب غير مقبولة تقنياً، "وهذا ما يمكن وصفه بالغبن الضريبي اللاحق بحقوق المكّلف اللبناني"، بحسب هؤلاء الخبراء. ويعتبرون ان السياسة الضريبية للدولة تستند على مبدأ اعتماد اسهل المصادر لتعزيز الايرادات الضريبية، وفي مقدمها الـTVA وضريبة الفوائد المصرفية، "وهذا مخالف لقوانين الضرائب وغير موجود في اي بلد".
■ ماذا يدفع اللبناني من ضريبة للدولة؟
ليس سهلاً الاجابة عن هذا السؤال نظراً الى اعتماد مبدأ الشطور على الدخل، وهي تراوح بين 6 و21%، "مما يجعل معدل الضريبة للبناني عند مستوى 13,5%". ويتحفظ الخبراء على توزع ضريبة الافراد، "اذ يفتقر لبنان وخلافاً لكل دول العالم الى الضريبة الموحدة على الدخل، وهي مطلوبة في سلة الاصلاحات التي التزم لبنان تنفيذها في مؤتمرات باريس 1 و2 و3، ولم يطبقها رغم انها تغذي الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 450 الى 900 مليون دولار سنوياً اي ما بين 1 الى 2%".
ومعلوم ان ابرز اهداف هذه الضريبة هو تعزيز المداخيل العامة في مقابل منع التهرّب الضريبي، وهي تتضمن الدخل من الرواتب والعقارات (الايجارات) والاسهم في الشركات (توزيع الارباح) اي ما يعني كل المداخيل المحققة من الفرد، وهذا من شأنه ان يكبّر حجم ضريبة الدخل بسبب تراكم الشطور لتراوح ما بين 50 الى 60% في فرنسا على سبيل المثال، مما اضطر حكومة باريس الى إقرار قانون يحدد سقف الضريبة الموحدة بـ50% كي لا تحفّز المكلّفين على التهرّب الضريبي.
ويعتمد لبنان ضريبة واحدة على القيمة المضافة وهي بنسبة 10% وتشكل نحو 35% من اجمالي الايرادات الضريبية، بينما ثمة دول تطبق اكثر من ضريبة لهذه الفئة. ففي فرنسا مثلاً، هناك ضريبة الصفر على مواد الطحين والسكر والضريبة المنخفضة (5,5%) على المطاعم والاصدارات المطبوعة وضريبة الـTVA بنسبة 19,6% والتي سترفع الى 20,1%. ويدعو الخبراء الى اعتماد فئات مماثلة "لان ثمة سلعاً يفترض تخفيض ضريبة الـTVA عليها لتحفيز النشاط الاستهلاكي والتعليمي، بينما ثمة ضرورة لرفعها على سلع اخرى مثل الكماليات او السلع الباهظة الثمن كبعض انواع السيارات".
وفي هذا التعدد لضريبة القيمة المضافة، خطوة نحو الاصلاحات. لكن الدولة تتأخر دائما في ادراج الضرائب الصحيحة والسليمة برأي الخبراء. اذ كان يفترض بالحكومة ادراج الضريبة على الربح العقاري في العام 2007، اي حين كانت الفورة العقارية في اوجها مع ارتفاع الاسعار ثلاثة اضعاف مستوياتها، لكنها تأخرت الى العام 2011 وبدأت تفكر في الـ2012 باضافة تلك الضريبة ولكن بتوقيت غير مناسب، لأنه يتزامن مع الجمود والتراجع الذي يسود القطاع بسبب اضطراب الاستقرار السياسي والامني.

[email protected]
Twitter:@violettebalaa