اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يتغيّر "الستاتيكو التشريعي" بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب؟ علاقة بري مع الفريق المقاطع تحدّد مصير جلسة 23 تشرين الاول
ازيلت عقبة وبقيت اثنتان. انتهى العقد الاستثنائي لمجلس النواب وبقي جدول اعمال من 45 بندا لجلسة عامة تنتظر اكتمال النصاب، وحكومة لا تزال تصرّف الاعمال.
تلك هي المعادلة المتعلقة بالجلسات التشريعية. منذ اللحظة الاولى لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، بعد التمديد لولاية المجلس في 31 ايار الماضي، والفريق المقاطع يصر على ان المجلس وفي ظل العقد الاستثنائي، لا يحق له التشريع. وكان الفريق نفسه ينطلق ايضا من ان الحكومة مستقيلة وهي في موقع تصريف الاعمال فقط، وتالياً، لا تشريع في هذه الحالة.
اليوم، وبعد 15 تشرين الاول الجاري، يبدأ العقد العادي، فهل ستتغيّر المعادلة ام ان الجلسة التي دعا اليها بري في 23 تشرين الاول، ستكون هي ايضا بحكم المؤجّلة؟
ربما هي من المرات النادرة التي تتفق فيها كتلة "نواب المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، اذ ان الطرفين، ومعهما بالطبع كل فريق 14 اذار، يجمعان على ان لا تشريع بجدول اعمال فضفاض.
في البدء، عارض "التيار الوطني" الجلسة لانه كان ضد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وبعدما مدّد لقهوجي "بسهولة"، بقي "التيار" مصرا على معارضته الجلسة، لأن لديه "سلسلة تحفظات اشتراعية على جدول الاعمال"، وان الازمة "باتت تحتاج الى حل سياسي، على الجميع ان يساعد في ايجاده، ولا سيما الرئيس بري".
اللافت ان "التيار" يسلك من دون حلفائه، طريق المقاطعة، اذ ان "تيار المردة" والطاشناق يثابران على حضور الجلسات التي لم يؤمّن نصابها منذ حزيران الماضي، فكيف سيتصرّف اليوم؟
عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الان عون يقول لـ"النهار" انه " حتى اللحظة، لم يحصل اي جديد، وهذا الامر يتطلب معالجة على خط العلاقة بين الرئيس بري وتكتل التغيير. واذا حصل هذا الخرق، خلال هذين الاسبوعين، فان المعادلة ستتغير في الجلسة العامة".
الاجواء المتوافرة حتى الآن توحي بأن لا خرق. الطرفان يضعان الكرة في ملعب رئيس المجلس. عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت، وهو في الاساس عضو هيئة مكتب المجلس، يؤكد لـ"النهار" ان "مشكلتنا في الاساس كانت مع جدول الاعمال والحكومة المستقيلة، وليس لكون المجلس كان في عقد استثنائي. نحن مع المنطق القائل انه وسط حكومة مستقيلة، لن نشرّع الا الاقتراحات والمشاريع الملّحة فقط".
من هنا، فان العقدة لا تزال قائمة عند "المستقبل"، الا اذا دعا بري الى اجتماع جديد لهيئة مكتب المجلس، وتم الاتفاق على جدول اعمال الجلسة.
لا تغيير
ولكن، قبل 23 تشرين الاول، ثمة موعد آخر لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، وهو اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول، والذي يصادف 22 منه، اي قبل يوم من الجلسة العامة، فهل سيؤدي هذا الاستحقاق الى تغيير في مصير الجلسة العامة؟
يعلّق فتفت: "لننتظر ونر".
وهل سيؤدي انتخاب جديد او اعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس الى اجتماع للهيئة حكماً، فيصار عندها الى تغيير لجدول الاعمال؟
يجيب فتفت: "لا، لن تجتمع حكما، بل على الرئيس بري ان يدعو الى اجتماع بعد انتخابها. اخلاقيا، هذا الامر ينبغي ان يحصل، ولكن لا اعرف سياسيا ماذا سيفعل".
ويتدارك: "ثم، لماذا سارع الرئيس بري الى تحديد موعد الجلسة العامة في اليوم التالي لموعد انتخاب اللجان؟ هل لئلا يفسح في المجال امام موعد آخر لاجتماع الهيئة يسبق موعد الجلسة العامة؟".
امام هذه المواقف، يبدو ان مصير الجلسة العامة في موعدها السادس، لن يكون احسن حالا من سابقاتها الخمس، الا اذا اعيد انتاج "علاقة جديدة" بين بري والفريق المقاطع، او شكّلت حكومة جديدة. وهذه المسألة لا تزال من رابع المستحيلات، وسط التأزّم الحالي.
يبقى ان خريطة المطبخ الداخلي للمجلس، من لجان نيابية عددها 16 ومفوضين ثلاثة واميني سر ونائب رئيس مجلس لن تتغيّر صورتها.
يقول فتفت: "حتى الآن، يبدو ان لا تغيير، اقلّه في العلن، الا اذا كانت ثمة اوراق تخلط من تحت الطاولة. هذا الامر، في كل الاحوال، لن يظهر الا قبل 24 ساعة من موعد الجلسة".
ويلاقيه عون: "القديم سيبقى على قدمه في خريطة اللجان، الا بعض التبادل داخلها، ومن الكتل النيابية نفسها".
في الانتظار، هل من جديد سيسجل في الاسابيع المقبلة، ام ان مصير العقد العادي سيكون كالعقد الاستثنائي: اي شلل تشريعي؟
