"عود أحمد" حكومياً للحريري و"بق البحصة" يتراجع

بكلمة "عدنا والعود احمد" إستعاد رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه الحكومي في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، بعد عودته عن استقالته. ولولا موضوع القدس المستجد نتيجة الاعلان الاميركي الاخير، لكانت الجلسة بدأت بمضمونها السياسي والعملي، من حيث إنتهت قبل الاستقالة. 

فبالاضافة الى الموقف الرسمي الصادر عن المجلس حول تأكيد التزام القدس عاصمة لفلسطين ورفض الاعلان الاميركي واعتباره ساقطاً وباطلاً، وبالاضافة الى تجديد الحريري التأكيد على قرار النأي بالنفس الصادر عن الحكومة في "جلسة العودة عن الاستقالة"، فقد كانت الجلسة ذات مستوى عالٍ من الانتاجية لم يقتصر على تعيين محافظي البقاع وجبل لبنان، او تطويع عناصر جديدة في قوى الامن الداخلي، بل حققت خطوة متقدمة جدا في إطلاق مسار التنقيب عن النفط والغاز، ودخول لبنان نادي الدول النفطية، بعدما اقر المجلس وبموافقة جميع اعضائه على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وانتاج في الرقعتين4 و9". ما يعطي اشارة الانطلاق للمرحلة الاولى من هذا المسار والتي ستمهد لقرارات لاحقة تتخذ على مستوى وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول، بعد ان يفوض المجلس الوزير المختص التعاقد مع تحالف الشركات التي انتهى اليها ملف التلزيم. وكان وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بادر إلى تهنئة اللبنانيين، من داخل الجلسة، بإقرار ملف النفط، مغرداً "مبروك للبنانيين اقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية"، معتبرا أن المزايدة ودورة التراخيص خلصت إلى خاتمة جيدة في المجلس، الذي أنجز تقييم العروض الفنية والمالية واستطاع تحسين الشروط كافة. وكشف كما بات معروفا، ان تلزيمات البلوكين 4 و9 قد رست على تحالف شركات "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية. علما ان لا عارضين آخرين. ولفت الى ان المرحلة التالية، ستكون مبادرته الى ابلاغ الشركات بالقرار، ومطالبتها بتوقيع العقود ودفع الكفالات، كاشفا ان حفر الآبار سيبدأ في 2019

والعود الاحمد للحريري واكبه كلام حاسم للحريري داخل مجلس الوزراء كما خارجه اعطى اشارات واضحة بدأت تزيل الغموض المحيط بمواقفه بعد تهديده بـ"بق البحصة" التي تقض مضجعه نتيجة كلام اطلقته اوساطه حول خيانات وطعن في الظهر وما الى ذلك من ايحاءات دفعت بالانظار نحو العلاقة مع القوات اللبنانية. وقد اطلق الحريري كلام خفف فيه اللهجة حيال هذا الفريق عندما قال امام وفد من العائلات البيروتية زارته في بيت الوسط "اننا نشهد اليوم تركيزا على بعض حلفائنا، سواء كان القوات اللبنانية أو الكتائب، لكني أرى أن الإعلام يضخم الأمور أكثر مما يفترض. نحن لدينا علاقات جيدة مع القوات، بالتأكيد نتمنى أن تكون أفضل، وهم أيضا يتمنون ذلك، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح وسيصار إلى ذلك".

وبدا واضحا ان حدة التشنج التي سادت العلاقة بين الحريري ورئيس القوات وترجمت انقطاعا في التواصل بين الرجلين، بدأت تتراجع قليلا. وقد قابلها مواقف طرية للقوات في الجلسة الحكومية التي وصفها وزير الاعلام بانها كانت جيدة جدا، فيما نوه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني بالقرار المتصل بالنفط. ولم تستبعد اوساط سياسية مواكبة ان تتضح هذه المسألة في الايام القليلة المقبلة، من دون ان تتجه الى مزيد من التصعيد.

والى العودة الميمونة للحكومة بكامل نشاطها، ظل المشهد السياسي متأثرا بموضوع القدس. فالى قرار مجلس الوزراء والمناقشات التي تناولته ولا سيما انطلاقا من اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل فتح سفارة لبنان في القدس الشرقية على انها عاصمة لفلسطين، وقرار المجلس اقتراح تشكيل لجنة لدرس الاقتراح وانعكاساته، شكل هذا الموضوع محور القمة الروحية التي استضافتها بكركي في حضور رؤساء الطوائف الذين اجمعوا على التنديد بالقرار الاميركي"، مشددين على "الهوية الدينية للقدس". وقد طالب البيان الختامي الرئيس الاميركي "بالرجوع عن قراره"، لانه يُسيء الى ما ترمز اليه القدس وهو مبني على حسابات سياسية ويشكّل تحديا لأكثر من 3 مليارات شخص"، داعياً المرجعيات السياسية العربية والدولية "للعمل معاً بغية الضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار الذي يفتقد الى الحكمة التي يحتاج اليها صانعو السلام الحقيقيون"، ومتخوّفاً "من ان يؤدي التفرد الأميركي بالانقلاب على قرار هام من قرارات الشرعية الدولية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، الى الانقلاب على قرارات اخرى بما في ذلك القرار الذي يتعلق باللاجئين الفلسطينيين لمحاولة فرض تقرير مصيرهم خارج إطار العودة الى بلادهم المحتلة، وهو امر يشكل اعتداء على امن وسلامة ووحدة لبنان الذي يستضيف حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني منذ عام 1948، والذي أكد في ميثاقه الوطني وفي دستوره على رفض التوطين شكلا ومضمونا".