حرس الحقوق

هناك خبراء في القانون، أي المتفوقون في معرفته، وهم كثيرون. وهناك المرجع القانوني، أي من يراجع القانون بضميره، من دون الرجوع الى أحد سواه. في الخبرة، تمر بمراحل وتجارب وامتحانات عدة فتحصل على الرتبة. في المرجعية، محاسبة يومية لا نهاية لها، لكي تبلغ المرتبة. في بلد مثل لبنان، العدالة شائكة والقانون تأويل أحياناً، تعطى مراتب المرجعية بالاجماع العلمي والعقلي بين اهل المهنة، وبمباركة من مجموع الناس. ينالها من أخذ كتابه بيمينه، متسامياً فوق مشاعره الأولى، محلقاً فوق حواجز الخوف، لأن علمه هو أيضاً قسمه. ترجع الناس الى حسن الرفاعي عندما تشكك في ضعفها وتحار في صدق تفاسيرها. وينسى الناس على عتبته، أو تحت قناطره، الى أي طائفة ينتمي وبأي عقيدة يدين. هم هنا بسبب شكوك في معرفتهم، وهم هنا لثقة مطلقة بمعرفته. والجميع هنا بسبب طمأنينة كلية الى تلك العلاقة المقدسة بينه وبين القانون.مساء الخميس الماضي كان المشهد كأنه مهرجان لأهل القانون في لبنان. القانون، بمعنى الحقوق، كما سماه الفرنسيون، وليس فقط العرف والحكم. وفي هذا الحشد كان على المنبر المعيان من الق المحاماة، ادمون رزق ورشيد درباس، مهمتهما الصعبة أن يُعرّفا بعَلَم الكتيبة الحقوقية، الجالس الى جانب أرفع شهود الدستور، الرئيس حسين الحسيني.كانت القاعة في "معرض الكتاب (1)"، في أهل الندوة كما في حضورها، وكأنها القاعة الكبرى في كلية الحقوق. صحيح، أننا البلد الذي حوّل مدرسة الحقوق الرومانية من الأثر الكبير في وسط المدينة، الى "بوكس" زجاجي في قبوعلى الطابق الأرضي، ولكن الصحيح الجميل، كان هنا، فوق مطمر البحر، حيث وجد القانونيون اللبنانيون ما يفاخرون به، بعد العيب المذل الذي لحق بأبهى صفحات تاريخ روما الامبراطورية وفرعها في...