مجلس النواب الأردني يقرّر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

قرر مجلس النواب الاردني خلال مناقشاته قرار #واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع #إسرائيل بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994. 

ووافق المجلس على "تكليف اللجنة القانونية اعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني بما في ذلك اتفاقية وادي عربة" (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)، على ما ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

وصوّت النواب على هذا القرار بالإجماع في جلسة عقدت مساء الأحد، ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقرر مجلس النواب ايضا احالة مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا الى الحكومة ورئاسة المجلس تطالب باصدار قانون لالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.

وكتب في المذكرة "نحن النواب الموقعين (...) نلتمس السير باجراءات اصدار مشروع قانون الغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية - وادي عربة 1994 (...) نظرا لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الاسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الاسرائيلي مع الاميركيين بنقل السفارة الأميركية الى القدس واعتبارها عاصمة للكيان".

واكدت المذكرة ان ذلك يخالف "الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس"، مشددة على "مخططات الاستيطان والاعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى".

ووفق الدستور الاردني، فإنّ "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات".