اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول القدس... باسيل: إمّا الثورة وإمّا الموت لأمة نائمة

عُقدت مساء اليوم، جلسة طارئة لوزراء خارجية "جامعة الدول العربية" لبحث الوضع في القدس.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة، انّ "قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مرفوض ولا يمكن تبريره بأي ذريعة أو منطق"،
معتبراً أنّ القرار الأميركي "باطل وما يبنى عليه باطل بالضرورة
".

وتابع: "القدس أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها"، مشيراً إلى أنّ "القرار الأميركي يدفع الدول العربية لإعادة النظر في مسار عملية السلام".

ورأى أنّ "الردّ على القرار يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس"، مضيفاً "اللحظة الراهنة تدعونا للتفكير في البدائل المتاحة".

بدوره، دعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل إلى تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن، وقال: "سأتقدّم إلى مجلس الوزراء اللبناني بطلب لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وشدد على أنّ "القدس لا يمكن أن تكون لدولة أحادية ولا مكان للأحادية بيننا"، مضيفاً "إمّا الثورة وإمّا الموت لأمة نائمة"، وقال: "حولنا نفسنا الى امة فاشلة وارادنا البعض امة منعدمة".

وتابع: "كلنا نريد الصلاة في القدس ولن نسمح لاسرائيل ان تمنعنا من الصلاة في القدس"، مضيفاً "نحن لم نأت لرفع اليدين لبيان رفع العتب بل لاستعادة الذات واستعادة القضية الفلسطينية".

وأردف: "للدعوة لقمة عربية طارئة لأن من دون القدس لا عرب ولا عروبة".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي "نرفض بشكل قاطع اعتبار الرئيس الأميركي القدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفاً "قرار ترامب انتهك القانون الدولي وخرق رسالة الضمانات الأميركية".

وتابع: "قرار ترامب يجرد الولايات المتحدة من أهليتها للوساطة في عملية السلام، وله توابع سياسية وأمنية خطيرة وواسعة النطاق"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الأميركية تنظر للقضية من زاوية ضيقة وتنساق وراء إسرائيل".

وأضاف: "الدواعش سيجدون في قرار ترمب فرصة لمواصلة إرهابهم"، وقال: "نرحب بالتزام المجتمع الدولي بحقوق الفلسطينيين التي كفلها القانون
"، مؤكداً أن "لا سلام بدون الدولة الفلسطينية ولا دولة فلسطينية بدون القدس".

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الإدارة الأميركية "للتراجع عن قرارها في شأن القدس"، منوّهاً بـ"الاجماع الدولي الرافض للقرار الأميركي".

ودعا المجتمع الدولي "لتكثيف جهوده للوصول الى حل عادل وشامل" لهذا الصراع.

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "نؤكد أن قرار واشنطن لن يغير الوضعية القانونية لمدينة القدس"، معرباً عن دعم الإمارات "اللمساعي الرامية لحل دائم وعادل وشامل".

أما وزير الخارجية المصرية سامح شكري فأكد أن "الوضع في فلسطين يضع المنطقة برمتها على حافة الانفجار.. الإرهابيون والمتطرفون يحاولون استغلال التطورات الراهنة لجذب مؤيدين وتنفيذ هجمات وتبرير أعمالهم".

واعتبر أن "على المجتمع الدولي إيجاد السبل لتنفيذ حل الدولتين"، مضيفاً: "لم يعد ممكنا التغاضي عن حقوق الفلسطينيين في دولتهم".