تشدد دولي : "النأي "و"إعلان بعبدا"

ربما كان "تطيير" العبارة التي تنص على التزام تنفيذ القرار 1559 ضمن التزامات لبنان لتنفيذ القرارات الدولية الدليل الابلغ على المسافة غير القصيرة اطلاقاً بين رؤية المجتمع الدولي لتسهيل مهمة رئيس الوزراء العائد عن استقالته سعد الحريري ورؤية بعض الشركاء السياسيين للحريري في الداخل. كما لا يمكن تجاهل الدلالة الاخرى البارزة في عودة أدبيات المجتمع الدولي الى التذكير بـ"اعلان بعبدا " ولو ضمن المظلة الدولية لسياسة "النأي بالنفس" اذ ان "اعلان بعبدا" يشكل واقعيا كالتزام مستوى اكثر صلابة من "النأي بالنفس". ولكن في مجمل الاحوال يشكل المؤتمر الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد أمس في الخارجية الفرنسية بباريس بعد انقطاع عامين منذ آخر اجتماع على هذا المستوى، الاشارة الدولية الأقوى الى تمسك المجموعة بشركة الرئيس الحريري شخصياً أولاً في ما اتخذ دلالة مهمة للغاية غداة عودة الرئيس الحريري عن استقالته، ومن ثم اتخذ مضمون البيان الختامي للاجتماع بعداً بارزاً لجهة الاحاطة الدولية بالتوجهات والالتزامات المتجددة للحكومة بعد انتهاء ازمة الاستقالة وصدور البيان الحكومي الاخير عن التزام سياسة "النأي بالنفس". لكن التطور الابرز الذي توقف عنده متتبعو الاجتماع ونتائجه تمثل في اتساع البيان لاعادة صياغة دقيقة للالتزامات التي تتناول مسائل حساسة لبنانياً مثل القرار 1559 الذي يعنى بالسلاح غير الشرعي. وبدا واضحاً ان تضمين البيان الختامي هذا القرار الى جانب القرار 1701 لم يرض احدى الجهات اللبنانية المعنية، فكان ان وزع من بيروت نص البيان الختامي مترجما الى العربية خالياً من الاشارة الى القرار 1559 خلافا للنصين بالفرنسي ...