الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قطعا شوطاً في اتفاق على "بريكست"

توصلت بريطانيا إلى اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي في شأن شروط خروجها من عضويته "بريكست" أمس، الأمر الذي يتيح للطرفين إطلاق محادثات صعبة في شأن العلاقة بينهما مستقبلاً. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على اتفاق للتجارة الحرة لفترة ما بعد "بريكست"، يشبه ذلك القائم بينه وبين كندا على رغم رفض لندن إياه، مشيراً إلى أن إصرار بريطانيا على مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي لم يترك خياراً آخر. 

وتوجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسيل؛ لاجراء محادثات في وقت مبكر مع رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، سعياً الى تحقيق اختراق. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن لندن أحرزت "تقدماً كافياً" في مسائل تشكل جوهر انسحابها من الاتحاد، بينها الحدود مع إيرلندا وكلفة "بريكست" وحقوق المواطنين.

إلا أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي سيوصي زعماء الاتحاد في قمة الأسبوع المقبل بفتح المحادثات المرتبطة بالتجارة والمرحلة الانتقالية، حذر من أن الأصعب لم يأتِ بعد. وقال: "دعونا نتذكر أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا. نعرف جميعاً أن الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة".

وعكس ذلك، تصريح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الذي رأى أن الأخذ بشروط بريطانيا، التي تتضمن كذلك خروجها من حرية الحركة المطبَّقة بين دول الاتحاد، لا يُبقي إلا "اتفاقاً للتجارة الحرة على غرار النموذج الكندي". وأضاف: "لسنا نحن (من يريد ذلك)، بل أصدقاؤنا البريطانيون الذين يضعون هذه الخطوط الحمراء التي تغلق أبواباً معينة؛ لذا فسنعمل على هذا النموذج". ويتوقع أن تشكل هذه التصريحات ضربة للندن، بعدما رفضت ماي في خطاب سابق، اتفاقاً على النموذج الكندي، داعية إلى "شركة اقتصادية طموحة" مع الاتحاد الأوروبي.

وعمل المفاوضون، خلال الليل، على التوصل إلى اتفاق، بعدما حدد الاتحاد الأوروبي موعداً نهائياً الأحد. وأكدت ماي أن الجزء الأهم من الاتفاق هو ضمان عدم عودة نقاط التفتيش إلى الحدود بين إيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد "بريكست"، المتوقع رسمياً في آذار 2019. وصرحت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يونكر: "سنضمن ألا تكون هناك حدود فعلية في إيرلندا الشمالية".

"نهاية المرحلة الأولى"

وعرقل وحدويّو إيرلندا الشمالية الذين دعموا حكومة الأقلية المحافظة لرئاسة ماي، اتفاقاً محتملاً الإثنين، بمعارضتهم الشرسة للصيغة التي شعروا بأنها ستفصل المقاطعة عن سائر المملكة المتحدة. وأعربت زعيمة الحزب الديموقراطي الوحدوي أرلين فوستر لشبكة "سكاي نيوز" عن "سعادتها" بالتغييرات التي أٌدخلت على الاتفاق بناء على طلب الحزب. ويُلزم الاتفاق الطرفين احترام اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقع عام 1998 وأنهى عقوداً من العنف بين القوميين الذين طالبوا بالانضمام إلى جمهورية إيرلندا ووحدويي إيرلندا الشمالية الموالين لبريطانيا. وستجد لندن، بموجب الاتفاق، طريقة لتفادي وجود حدود فعلية على جزيرة إيرلندا "في إطار العلاقات العامة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". ولكن، إذا تبين أن ذلك أمر لا يمكن تحقيقه، فإن لندن "ستلتزم تماماً" قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأساسيين في اتفاق الجمعة العظيمة. ورحب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار بالاتفاق الذي اعتبر أنه يشكل "نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات". لكنه أبرز ضرورة "البقاء متيقظين في المرحلة الثانية" منها. وفي ما يتعلق بفاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي شكلت أكثر النقاط إثارة للخلاف، وافقت لندن على تسوية مالية تقضي بدفعها ما بين 45 مليار و55 مليار أورو. وفي ما يتعلق بالرفاه والحقوق الاجتماعية لنحو ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا بعد "بريكست"، وافقت بريطانيا كجزء من الاتفاق على حمايتهم عبر آلية تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الاحتكام إلى محكمة العدل الأوروبية اذا شعروا بأنهم لا يعامَلون بشكل عادل.

تحذير في شأن الوقت

لكن توسك حذر من أن هناك "فعلاً أقل من سنة" متبقية للمحادثات التجارية، ذلك أن بريطانيا جهدت سنة ونصف سنة للتوصل إلى اتفاق على شروط الانسحاب منذ استفتاء حزيران 2016. ويتوقع أن يُصدر توسك مسودة إرشادات عن العلاقات الدولية اليوم ليتسنى للدول الأعضاء إقرارها قبل قمة الأسبوع المقبل. وقال إنه سيقترح بدء المحادثات في شأن الفترة الانتقالية "فوراً" والتي قدرت بريطانيا أن تستغرق نحو سنتين. لكنه حذر من أنه سيكون على لندن "احترام قانون الاتحاد الأوروبي بأكمله بما في ذلك القوانين الجديدة" التي تقَر خلال هذه المدة. ويرجح أن يشكل ذلك خطاً أحمر بالنسبة الى أعضاء حزب ماي المحافظ.