زيادة الضرائب تنعكس سلباً على ثقة المستهلك اللبناني

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من سنة 2017 بنسبة 13,5% في تموز عن الشهر السابق، وبنسبة 5,5% في آب و2,2% في أيلول 2017. وبلغ معدل المؤشر 58,4 نقطة في الفصل الثالث من2017، أي بارتفاع نسبته 6,6% عن معدل 54,8 نقطة في الفصل الثاني من السنة. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي فقد بلغ 56,5 نقطة في الفصل الثالث من 2017، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 9,7% عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 59,7 نقطة، أي بتحسّن نسبته 4,8% عن الفصل الثاني من 2017. بالإضافة إلى ذلك، جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من 2017 أقل بنسبة 44,8% من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقاط في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 39,6% من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.  

وفي تحليله لنتائج المؤشر الذي يعده بنك بيبلوس بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: "تأثرت ثقة المستهلك خلال الفصل الثالث من سنة 2017 بحدثين متوازيين حصلا في تموز: تصديق مجلس النواب على قانون الضرائب الذي أدّى إلى زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، كذلك زيادة الرسوم على عدد كبير من الخدمات العامة؛ في حين تمثل التطوّر الثاني بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أدت إلى ارتفاع شامل لأجور ورواتب موظفي وعاملي القطاع العام".

أضاف: "يشير التراجع الحادّ في نتائج المؤشر في تموز، وانخفاضه المستمر في شهري آب وأيلول، إلى أن الآثار السلبية لرفع الضرائب على ثقة المستهلك هي أكبر من الآثار الإيجابية المحتملة لزيادة الأجور في القطاع العام".

في موازاة ذلك، إنّ الأثر الإيجابي لزيادة الأجور اقتصر على موظفي القطاع العام، إذ ارتفعت نتائج المؤشر الفرعي لهذه الفئة من اللبنانيين بنسبة 72% في تموز، وكانت النسبة الأعلى بين جميع الفئات المهنية. في المقابل، انخفضت نتائج المؤشر الفرعي لموظفي القطاع الخاص وأرباب العمل بنسبة 28 و13% على التوالي في الشهر ذاته، في حين تراجعت ثقة العاطلين عن العمل والطلاب بنسبة 17 و22% على التوالي. علاوة على ذلك، بقيت ثقة موظفي القطاع العام الأعلى بين جميع الفئات المهنية خلال الفصل الثالث، في حين استمرّت ثقة جميع الفئات المهنية الأخرى في التراجع في شهري آب وأيلول.

وأشار إلى أن "نتائج الفصل الثالث من 2017 تعكس الشك السائد لدى الأُسَر اللبنانية، إذ أن 10,9% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 66,6% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر 20,2% أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها. كما توقع 10% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال أيلول 2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع 74% من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن نسبة 68,2% في تموز و70% في آب 2017".

وأظهرت نتائج المؤشر أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجله الذكور، وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. اضافة إلى ذلك، سجّل العاملون في القطاع العام في الفصل الثالث من 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، والعاملون في القطاع الخاص، والطلاب، وربّات المنزل والعاطلون عن العمل. كما سجّل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثالث من السنة، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت، وجنوب لبنان والبقاع. وسجل المستهلك الدرزي أعلى مستوى من الثقة مقارنة بالمستهلك المسيحي والسني والشيعي على التوالي.