مسؤولون يتهرّبون من مكافحة الفساد ويضعونه في مواجهة القضاء والعدالة...

هل بات القضاء في لبنان المكان الصالح لمكافحة كلام السياسيين والاعلاميين على الفساد ولا سيما انتقائياً، أم مكاناً لمكافحة المجرمين والفاسدين والمرتشين؟ وهل نسي أهل السلطة أن مكان مكافحة الفساد يبدأ في هيئات الرقابة وفي مجلس الوزراء خصوصاً بوجود وزير مختص لمكافحته... أو في مجلس النواب حيث يتقرر تأليف لجان تحقيق إذا تبيّن أن مناقشة الموضوع تتطلب ذلك، حتى إذا حصلت على الوثائق والمستندات المطلوبة أحالتها مع نتائج تحقيقاتها على القضاء المختص ليحكم فيها، وليس له أن ينظر في اتهامات كلامية لفظية قد تكون لها خلفيات سياسية أو شخصية أو انتخابية. لقد صار اللجوء في الماضي الى العدالة لوضعها في مواجهة مع الفساد، أو الفساد في مواجهة العدالة، فكان للراحل الكبير فؤاد بطرس مقال في "النهار" تحت عنوان: "العدالة في مواجهة الفساد" جاء فيه: "إن الصفقات والرشوة وما تمثل من تهديد لركائز المجتمع والاقتصاد والدولة، ليست حكراً على لبنان بل آفة عالمية عكف على تحرّي مسبباتها أكثر من باحث في علم الاجتماع والأخلاق والسياسة، فتوافقوا على أنها وليدة تقديس المال وإحلاله في قمة القيم من دون الالتفات الى طريقة تجميعه، والتعطش المتزايد الى الاستهلاك...