إسبانيا تبقي 4 قادة إنفصاليّين كاتالونيّين في السجن... بوتشيمون يخاطب أنصاره من بروكسيل

رفض #القضاء_الإسباني الحكم بإطلاق السراح المشروط لـ4 قادة انفصاليين ملاحقين لدورهم في محاولة انفصال #كاتالونيا، بينما يسعى رئيسهم المقال #كارليس_بوتشيمون الذي فر إلى بروكسيل، الى تفادي تسليمه الى #إسبانيا.

وأصدر القضاء الإسباني قراره قبل ساعات من بدء الحملة رسميا للانتخابات المحلية في كاتالونيا التي دعت مدريد إلى تنظيمها في 21 كانون الأول، ردا على إعلان استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال غرب إسبانيا.

وقرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية إبقاء نائب رئيس كاتالونيا المقال اوريول جونكيراس و3 متهمين آخرين في السجن الاحترازي، وإطلاق 6 "مستشارين" (وزراء) سابقين في السلطة التنفيذية الكاتالونية بكفالة.

وأعلنت المحكمة في بيان أن جونكيراس، و"وزير" الداخلية السابق جواكيم فورن، ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين "الجمعية الوطنية الكاتالونية" جوردي سانشيز (الذي استقال لاحقا) و"أومنيوم كولتورال" جوردي كوجارت، سيبقون خلف القضبان، بسبب "مخاطر معاودة ارتكاب جريمتهم".
أما القادة الـ6 الآخرون المعتقلون، فقرر قاضي التحقيق إطلاقهم بكفالة قدرها 100 ألف أورو لكل منهم. 

في هذه الأثناء، أعلن القضاء البلجيكي أنه سيصدر قراره في 14 كانون الأول في مسألة تسليم رئيس اقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون و4 اعضاء آخرين في حكومة كاتالونيا السابقة، على ما أفاد محامو المسؤولين السابقين.

ومثل المسؤولون السابقون مجددا صباح اليوم في بروكسيل أمام القاضي البلجيكي المكلف بت مذكرات التوقيف الأوروبية التي أصدرتها مدريد بحقهم بعد فرارهم في 30 تشرين الأول إلى المنفى في بلجيكا.

وقال المحامي كريستوف مارشان لدى خروجه من الجلسة، أمام غرفة المشورة الناطقة بالهولندية، إن "المدعي العام ردد مطالبه، وطالب بتنفيذ مذكرة التوقيف". واضاف: "نعتبر أن الوقائع المنسوبة إلى الحكومة الكاتالونية لا تستوجب عقوبة في بلجيكا، وأنه في حال تسليمهم إلى كاتالونيا وإسبانيا، فهناك خطر بأن تنتهك حقوقهم الاساسية".

وجميعهم ملاحقون للمشاركة في عملية انفصال كاتالونيا التي أفضت في 27 تشرين الأول إلى إعلان "الجمهورية الكاتالونية" من طرف واحد.
وردت الحكومة الإسبانية على تلك الخطوة بفرض وصايتها فورا على المنطقة، وإقالة الحكومة المحلية، وحلّ البرلمان قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة في نهاية الشهر. 

و12 من أعضاء الحكومة السابقة المقالة الـ14 مرشحون للانتخابات، بينهم بوتشيمون الذي أعلن أنه في حال فوزه، فسيستعيد مهماته بصفته "الرئيس الشرعي" للسلطة التنفيذية الكاتالونية.

ومن المتوقع أن يهيمن الحكم الصادر بإبقاء جونكيراس الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزبه "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" (إيسكيرا ريبوبليكالنا كاتالانا) في الانتخابات المحلية، والمتهمين الثلاثة الآخرين في السجن، على حملة الانتخابات.

فكل من "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" وقائمة بوتشيمون "معا من أجل النعم" وحزب "ترشيح الوحدة الشعبية" الصغير من اليسار المتطرف يخوض حملة انتخابية منفصلة، حتى لو أنهم يتحدون للمطالبة بإطلاق "السجناء السياسيين" والتنديد بـ"القمع" الذي تمارسه الدولة.

وفي بروكسيل، ندد القادة السابقون الـ5 المستهدفون بمذكرات التوقيف الأوروبية بـ"محاكمة سياسية"، على ما يقول محاموهم، معلنين أنهم سيستنفدون جميع وسائل الطعن، حتى يبقى موكلوهم في بلجيكا، أقله الى ما بعد 21 كانون الأول، تاريخ الانتخابات في كاتالونيا. 

وسيواصلون بالتالي حملتهم من خارج البلاد. ومن المتوقع أن يطل بوتشيمون على مؤيديه، عبر شاشة، خلال تجمع لأنصاره مساء اليوم في برشلونة، وقد ضاعف المقابلات من بلجيكا.

وتأمل حكومة ماريانو راخوي المحافظة أن تفرز الانتخابات غالبية معارضة للاستقلال. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب يجعل من المستحيل إطلاق تكهنات حيال نتائج الانتخابات.
وتوقع مركز الدراسات الاجتماعية التابعة للحكومة الإسبانية أن تفوز القوائم الاستقلالية الثلاث معا بـ44,4% من الأصوات، و66 إلى 67 مقعدا من أصل 135، مما يعتبر  دون الغالبية المطلقة، وقدرها 68 مقعدا. وفي الانتخابات الأخيرة العام 2015، فاز الاستقلاليون بالغالبية المطلقة في البرلمان المحلي بحصولهم على 47,8% من الأصوات. 

أما الأحزاب الثلاثة المعارضة للاستقلال، وهي "مواطنون" الليبرالي والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي الحاكم في مدريد، فستجمع معا 44,3% من الأصوات، ولن تفوز سوى بـ59 أو 60 مقعدا. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى فوزهم بـ45 إلى 46% من نيات الأصوات، وتشير بعض التوقعات إلى أنهم قد يخسرون غالبيتهم من المقاعد. 

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة غابريال كولوميه: "الأمر سيتقرر في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية، حين يحسم الناس أمرهم فعليا".