نتانياهو يطلب تعديل مشروع قانون يحدّ من صلاحيات الشرطة

طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي #بنيامين_نتانياهو بتعديل مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى الحد من صلاحيات الشرطة التي تحقق معه في قضايا فساد مزعومة. ويأتي قراره غداة تظاهرة ضخمة في #تل_ابيب، ضمت عشرات الآلاف الذين نددوا بالفساد ومشروع القانون الذي قالوا انه تم تفصيله وتقديمه لحماية رئيس الوزراء. 

وقال نتانياهو على صفحته في "الفايسبوك": "طلبت (...) صياغة مشروع القانون بطريقة لا تنطبق على التحقيقات في قضيتي".
ووفقا له، فأنه يطلب ذلك بسبب عدم رغبته في استخدام القانون "لاهداف دعائية" ضده. وانتقد الشرطة قائلا انه تم "تحديد استنتاجاتها منذ بداية التحقيق". 

وكان البرلمان وافق، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره معارضو نتانياهو مصمما خصيصا كي يساعده على الافلات من تحقيقات الشرطة، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة.
واستنادا الى موقع الكنيست، "تم إدخال تعديلين" على مشروع القانون، الاول يسمح للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. والثاني ينص "على السجن سنة للمحققين الذين يسرّبون استنتاجاتهم" حول نتانياهو إلى مصادر خارجية. 

وخضع نتانياهو للاستجواب 6 مرات في الاشهر الاخيرة.
وتشمل التحقيقات قضيتين منفصلتين، يشتبه في الاولى بانه تلقى هدايا شخصية في شكل غير قانوني من اثرياء. اما في الثانية، فيشتبه في انه سعى الى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يرجح انها لم تبصر النور، وتقضي بان يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية في الصحيفة، مقابل خفضه دعم صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافسة الرئيسية لـ"يديعوت احرونوت". 

وتورط محاميه الشخصي ومدير مكتبه السابق ايضا في قضية فساد اخرى تتعلق بشراء 3 غواصات المانية.

ومن المقرر ان يصوت الكنيست الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون. لكن من المحتمل، وفقا لوسائل الاعلام، تأجيل هذه المحادثات لايام عدة.
وقال النائب ديفيد امساليم، الذي قدم مشروع القانون والعضو في حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتانياهو، ان القانون لا يهدف سوى الى حماية حقوق  المشتبه فيهم وسمعتهم.

ويتولى نتانياهو رئاسة الحكومة منذ العام 2009 بعد ولاية اولى من 1996 الى 1999. وسبق الاشتباه تكرارا بضلوعه في قضايا فساد. لكن لم يوجه اليه اي اتهام رسمي.
ويؤكد نتانياهو باستمرار انه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل اعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.