رجل أعمال تركي إيراني يتّهم أردوغان بالتورّط في " تبييض أموال إيرانيّة"

اتهم رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الرئيس رجب طيب اردوغان بأنه وافق شخصياً على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. 

وجاءت اتهامات ضراب، تاجر الذهب، في شهادته أمام محكمة أميركية حيث يعتبر شاهد اثبات رئيسياً في محاكمة مصرفي تركي متهم بمساعدة إيران في تبييض أموالها.

وينفي اردوغان خرق تركيا العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأدت تلك القضية إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال ضراب إن اردوغان متورط في نظام لتبييض الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان عطا الله في الفترة بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية على رغم العقوبات المفروضة عليها. وأوضح إن وزيراً تركياً سابقاً أبلغه أن اردوغان، وكان آنذاك يرأس الحكومة التركية، أعطى توجيهات للمصارف التركية بالمشاركة في نظام تبييض الأموال الإيرانية الذي بلغت موازنته ملايين الدولارات.

وكان اردوغان قد نفى الخميس خرق تركيا نظام العقوبات الأميركية على إيران، استناداً إلى وسائل إعلام محلية، بينما وصفت الحكومة التركية هذه القضية بأنها "مؤامرة ضد تركيا".

ولم يصدر بعد رد من اردوغان على الاتهامات الأخيرة التي وجهها اليه ضراب.

وكان المتهم الرئيسي في القضية عطا الله قد نفى التهم الموجهة إليه في القضية التي يحاكم فيها تسعة أشخاص آخرين.

وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت ضراب عام 2016 واتهمته بالتورط في نشاطات لتبييض الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي. وقرر الرجل التعاون مع الادعاء الأميركي مقابل أن يكون شاهد اثبات رئيسياً ضد آخرين متورطين في القضية. وقال أمام المحكمة إنه "دفع أكثر من 50 مليون أورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران".

ورد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ على هذه الاتهامات بقوله إن ضراب "أجبر على توجيه الاتهامات". ووصف المحاكمة بأنها مسرحية.

وقالت الحكومة التركية في السابق إن شاغليان تصرف وفقا للقانون التركي والقانون الدولي. وتتابع الحكومة التركية لقضية عن كثب، لكن وسائل الإعلام المحلية تتعامل معها بحذر.