فرعون استقبل تجار الجملة في نهر بيروت: على البلدية تطبيق المساواة في المشاريع

استقبل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وفداً من جمعية تجار الجملة في سوق الخضار في نهر بيروت، برئاسة رئيس جمعية تجار الجملة ايلي معلوف، وكان عرض للمشاكل التي يعانيها تجار الجملة في هذه المنطقة ومطالبة بمساواة السوق بغيرها من الأسواق التجارية من حيث الاهتمام وعناية المسؤولين.

بعد الاجتماع، قال معلوف: "قررت بلدية بيروت صرف الأموال لإنشاء أسواق جديدة عند مداخل بيروت من دون ان تهتم لسوقنا في نهر بيروت التي تمون بيروت والاشرفية ومناطق أخرى في العاصمة، وخصوصا ان هناك وعودا قديمة من الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن تتم المساواة بين مختلف الأسواق، وان تنشأ لنا سوق جديدة او نحافظ على السوق التي نحن فيها". 

وختم: "نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وبلدية بيروت، بمساعي الوزير فرعون، معالجة هذا الموضوع إذ لا نطالب سوى بمساواتنا بغيرنا من الأسواق".

من جهته، قال فرعون: "مما لا شك فيه أنني كنت متواجدا على الوعود التي قطعتها الدولة آنذاك، وخصوصا من رئيس الجمهورية والرئيس الشهيد رفيق الحريري لإيجاد الحل لإنشاء سوق خضار عند مدخل بيروت الشرقي في نهر بيروت وسوق خضار آخر لمدخل بيروت الغربي. وتم شراء أرض كبيرة في منطقة الغبيري لإنشاء سوق لتجار الجملة والمفرق عند مدخل بيروت الغربي، ونحن نؤيد هذا المشروع، ولكن في الوقت عينه السعي لإنشاء سوق عند مدخل بيروت الشرقي وإيجاد الحل المناسب لجمعية تجار الجملة في نهر بيروت"، مضيفاً "مما لا شك فيه وفي ظل التأجيل الحاصل بسبب بعض الأمور التي تخص المشروع لإنشاء سوق عند مدخل بيروت الغربي، نحن سنسعى الى إيجاد حل لهؤلاء التجار عن طريق الاجتماعات التي ستعقد مع بلدية بيروت ومحافظها لتطبيق هذه الوعود الغالية للرئيس الشهيد وإيجاد حل مستدام لتجارنا في مناطق بيروت والاشرفية، كما يحصل بالنسبة للتجار عند مدخل بيروت الغربي، وسنضع هذا المطلب "على النار" للوصول الى النتائج المتوخاة وبت المشروعين سوية". 

واتصل فرعون برئيس وأعضاء بلدية بيروت لإطلاعهم على الوضع والطلب إليهم الاهتمام بهذا الموضوع كجزء من الأولويات. واتفق على حل مع المراجع المعنية يقضي ببقاء التجار حيث يتواجدون اليوم في منطقة نهر بيروت على ارض وزارة الطاقة واخذ مجلس بلدية بيروت على عاتقه معالجة الزيادة التي تطالب بها وزارة الطاقة في استئجار الأرض، ويتم شراء الأرض التي تستأجرها الجمعية حاليا وهي كناية عن الفي متر من قبل مجلس بلدية بيروت ووضعها بتصرف الجمعية مقابل بدل محدود، وتأهيل السوق الحالية للخضار وتجميلها عبر الدراسة الموجودة لدى الجمعية وتنفيذها من قبل مجلس بلدية بيروت.