خروج لبنان الرسمي على الدستور نصّاً وروحاً أدخله في أزمات حلَّتها تسويات ومُحاصصات

منذ أن خرج لبنان الرسمي على تطبيق الدستور نصّاً وروحاً وعلى النظام الديموقراطي مبتدعاً أعرافاً وديموقراطيّة توافقيّة هجينة، ولجأ إلى حلّ الأزمات بتسويات ومُحاصصات وحتّى بصفقات، وصل إلى ما وصل إليه اليوم... الواقع أن لبنان عندما كان يطبّق الدستور نصّاً وروحاً، كانت الأكثرية هي التي تنتخب رئيس الجمهوريّة، ولم يكن أي نائب يتغيّب عن جلسات انتخابه إلّا بعذر مشروع وليس بقصد تعطيل نصابها للحؤول دون انتخاب مَنْ لا يعجبه، بل كان كل نائب يحضر جلسات الانتخاب ويضع ورقة بيضاء أو اسم أي مرشّح يريده في صندوق الاقتراع. أمّا اليوم فقد أعطى النائب لنفسه حق التغيّب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة من دون عذر مشروع وبهدف تعطيل نصاب كل جلسة ليفرض من يريد رئيساً للجمهوريّة بتخيير النوّاب بين انتخاب الرئيس الذي يريد أو تعريض البلاد لفراغ شامل وقاتل يقودها إلى المجهول. وهو ما حصل في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، إذ ان "حزب الله" ومن معه وضع خصومه...