لهذه الأسباب نفت الداخلية المعلومات عن مخطط اغتيال بهية الحريري

لم يستغرق التحقيق مع م.ض. الكثير من الوقت حتى اعترف بتواصله مع إسرائيل عبر مشغله اللبناني ن.ن. ومراقبته موكب النائب بهية الحريري في صيدا تمهيداً لتنفيذ عملية اغتيال. 

إلا أن وزارة الداخلية وبعد شيوع الخبر قبل اكثر من 3 اسابيع، أصدرت نفياً لكل ما تم تداوله. لكن ما الأسباب التي دفعت الداخلية لنفي معلومات باتت مؤكدة بعد ادعاء القضاء على المتهم بالتعامل مع الموساد.

قصة المواطن الصيداوي سائق التاكسي بالتواصل مع إسرائيل تعود بحسب معلومات امنية لـ"النهار" إلى اكثر من عام، وهي الفترة التي شهدت متغيرات في حياة الرجل الستيني بعد ان اضطر لبيع لوحة عمومية كان يملكها، ومواصلته العمل كسائق اجرة على سيارة تحمل لوحة خصوصية، ولكن أحوال الرجل تغيرت فجأة واستأجر شقة في صيدا مقابل 500 دولار اميركي وهو مبلغ لا يعد قليلاً، ومن ثم تغير سلوكه على الرغم من بعض السوابق التي كانت في سجله بحسب مقربين منه، والصيداوي الذي كان قريباً من الأفكار الناصرية تبدلت قناعاته الى ان انقلب الى التعامل مع العدو الاسرائيلي من خلال صديق قديم له كان يملك سنترالاً لتوزيع الاشتراكات بالهاتف العادي في حي البراد قبل نحو ثلاثة عقود، ومن ثم غادر صيدا وهو على الأرجح في إسرائيل بحسب بعض المؤشرات. واستطاع الأخير تجنيد سائق التاكسي والطلب منه تشكيل شبكة مع آخرين على ان يزوده بما هو مطلوب منه وبشكل تدريجي.

المشغل التقط لحظة سياسية حرجة في لبنان وطلب من م. التحضير لتنفيذ عملية اغتيال للنائبة الحريري واعداً إياه بمبلغ كبير من المال، على أن يتم التسليم في تركيا لاستحالة تحويل الأموال مباشرة من إسرائيل إلى لبنان. ولأسباب عدة طلب م. التريث متذرعاً بأسباب صحية. وكان كل ذلك يجري تحت رقابة الأمن العام الذي أوقفه في صيدا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري. ولدى مواجهته بالأدلة اعترف بمراقبة موكب الحريري بطلب من مشغله.

اذا التحضير لعملية الاغتيال كان أمراً جدياً، ولكن مسارعة وزارة الداخلية الى نفي تلك المعلومات رسم علامات استفهام عدة بشأن مخطط الاغتيال، وفي السياق اكدت معلومات لـ"النهار" أن الداخلية عمدت الى نفي تلك المعلومات منعاً للإرباك وتلقفاً لتداعيات مثل تلك المعلومات، خصوصاً أنها تزامنت مع الأزمة التي كان يعيشها لبنان بعد اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، وتضيف المعلومات ان من الأسباب الموجبة التي استندت إليها الداخلية تكمن في عدم الرغبة في الإعلان عن المخطط بالتزامن مع المعلومات التي كانت سربت عن أمن الرئيس الحريري وتعرضه للمراقبة في أكثر من مناسبة. وبالتالي كان يجب نفي تلك المعلومات على الرغم من صحتها.