المؤتمر العقاري يوصي بتوضيح الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرّت وطالت القطاع

اختتمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان المؤتمر العقاري السنوي الأول بعنوان "القطاع العقاري أساس للنموّ الاقتصادي"، في فندق فينيسيا بيروت، والذي امتدّ على يومين متتاليين ناقش خلالهما متحدثين من مختلف القطاعات المصاعب التي يواجهها القطاع والحلول لها، الاستثمار، البنى التحتية، الضرائب والبناء الأخضر. وبعد الجلسة الختامية التي وُزّعت خلالها الدروع التكريمية والشهادات على المشاركين في الدورة التدريبية التي نظّمتها النقابة في الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان "Real Estate Brokerage Course"، أوصى المؤتمر بما يلي:

- تحقيق الاستقرار والنموّ الاقتصادي هو أفضل وسيلة لعودة القطاع العقاري إلى عافيته
.
- وضع سياسة تحفيزية أبرز ركائزها إعفاء اللبنانيين المغتربين من رسوم التسجيل.
- إعطاء الأشخاص الأجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دولار إقامة دائمة في لبنان.
-حصر إجراء التخمين العقاري بجهة واحدة مع اعتماد معايير موحدة وواضحة.

- ضرورة البحث في الإجراءات الضريبية التي تطال القطاع كونها العامل الأبرز لانكماشها وتراجع أدائها ومن هنا يوصي المؤتمر بضرورة تنظيم طاولة حوار بين اهل القطاع ووزارة المال والجهات المالية العنينة بالسياسة الضريبية التي تطال القطاع.
- التشديد على أهمية الوضوح والاستقرار فيما يتعلق باستقرار التشريع الضرائبي.
-العمل على توضيح الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرّت وطالت القطاع خصوصاً وأن العديد منها يبقى تطبيقه غامضاً ويتحمله العقاريون والمقاولون.
- العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية من خلال تصنيف المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للوصول إليها مع الحماية اللازمة.
- التأكيد على دور القطاع العقاري في تعزيز البناء الأخضر لما له من أهمية على الصعيد العالمي ويؤدي إلى تخفيض التكاليف على المدى الطويل ويراعي المعايير العالمية.
- استمرار التواصل مع الجهات الدولية المانحة والجهات الأممية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التنموية التي يمكن للقطاع العقاري المساهمة بها وخاصة مع الاتحاد الأوروبي وصناديق التمويل الدولية.
- التشديد على ضرورة تحصيل القطاع وخاصة قطاع المقاولين على مستحقاتهم من الدولة اللبنانية كاملةً لما لهذا القطاع أهمية على صعيد تأمين البنى التحتية اللازمة.
- التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الأساسي للقطاع العقاري في هذه الشراكة التي عززت من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس النواب لما يساهم في تطوير البنى التحتية ويعزز قطاع العقارات والمبيعات بشكل خاص ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
- ضرورة الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المطورون ومنشئو العقار لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية اللبنانية.
- يوصي المؤتمر بضرورة تأمين نقل مشترك منظم وتحسين البنى التحتية خاصة فيما يتعلق بوضع الطرقات وزحمة السير لما لهذا الامر من تداعيات إيجابية على حركة القطاع.
- العمل على خطة لبناء مساكن بأسعار مدعومة تناسب الطبقات اللبنانية الفقيرة بالتعاون والتعاضد مع الدولة وجهاتها التنظيمية.
- تعزيز الشفافية في التعاطي من قبل الدولة اللبنانية والجهات المعنية وخاصة وزارة المال والإدارات المعنية في كل الإجراءات الإدارية المتعلقة في هذا القطاع.
- دعم مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء والاستشاريبن العقاريين المقدم الى البرلمان اللبناني.
- تكثيف الدورات التي تقدمها النقابة للعاملين في هذا القطاع للحد من الفوضى التي يعاني منها والعمل على تأمين التنظيم الأفضل والأجدى.

اقرأ أيضاً: العقارات في لبنان بين جمود الأسعار والطلب الضعيف