اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أمضى رئيس الجمهورية نهار أمس، في إدارة يومٍ ماراتونيٍّ طويل من المشاورات مع القادة السياسيين، أفضت - في الظاهر - إلى رسم خريطة طريق للتسوية السياسية المرتقبة.
ما يهمّني من هذا كلّه، أن تكون هذه التسوية المحتملة والمنشودة، خاليةً من المكر، ومن تخابث القطب المخفية؛ شفّافة للغاية، واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض البتّة.
أبيض على أسوَد.
فقد ضاق اللبنانيون ذرعاً بسياسة تبويس اللحى وتدوير الزوايا والتكاذب "الأبدية". إنها سياسة مقيتة، دنيئة، قاتلة، ومضادة للقيم التي تأسس عليها المشروع اللبناني. إلى الآن، لم يجنِ منها لبنان أيّ فائدة إيجابية. بالعكس. هي خرّبت المعايير الفلسفية والروحية والمدنية، وقيم الحقّ والقانون والعدل والسلام، وانتهكت الدستور، وجعلت الأولوية لمصالح الأطراف على حساب المصلحة الوطنية العليا.
هذه السياسة جريمة. بل خيانة. لأن من شأنها أن تلغي الدولة، وأن تفسد الودّ الجوهري، الوجودي، والكياني، بين اللبنانيين، وتقضي قضاءً مبرماً على معنى لبنان.
لهذا السبب، أنحاز إلى الحلّ الجذري. والفوري. والعلني. والواضح. على أن يكون هذا الحلّ "بالدولة" وحدها.
وما دام النقاب لم يُكشَف تماماً عن طبيعة هذه التسوية، وعن عناصرها 1 و2 و3 و4، أكثر أو أقلّ، فإني أعرض، كمواطن عادي، ما يأتي، إكراماً للبنان وللأوادم من اللبنانيين.
الرئيس يبحث عن مخرج لائق لهذه الأزمة التي أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة، ثمّ إلى قبوله بالتريّث، نزولاً عند تمنّي الرئيس الذي ربما لا يريد في المبدأ أن يزعّل أحداً. لكن، في الواقع، هل يستطيع أن يزعّل حلفاءه الذين جاؤوا به رئيساً. أي هل يستطيع تحديداً أن يطلب من "حزب الله"، تسليم سلاحه إلى الدولة، والكفّ نهائياً عن التدخل العسكري والأمني والاستخباراتي والإعلامي في الشؤون العربية، ومهاجمة دول الخليج، وخصوصاً السعودية؟
هل يستطيع الرئيس أن يطلب من أتباع السعودية أن يكفّوا عن الارتماء في الحضن السعودي؟
أقترح على الرئيس أن يفرض على الجميع التعهّد بما يأتي: يُمنَع على أيّ طرفٍ لبناني أن يتلقى توجيهاته من الخارج، وأن يحظى ببركات هذا المحور، أو ذاك، السياسية والأمنية والعسكرية والمالية.
ليس مسموحاً للمهيمِن على قرار الطائفة الشيعية، بأن يجيّر هذا القرار لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، على حساب لبنان.
ليس مسموحاً للمهيمِن على قرار الطائفة السنّية، بأن يجيّر هذا القرار لصالح السعودية، على حساب لبنان.
ليس مسموحاً لزعماء الأحزاب الرئيسية لدى المسيحيين، بأن ينحازوا لا إلى الفريق الإيراني، ولا إلى الفريق السعودي، ومَن معهما، ووراءهما.
ليس مسموحاً لأيّ طرف لبناني على الأطلاق، بأن يتلقى توجيهاته وأوامره وأمواله (وسلاحه) من الخارج، أعربياً كان، أم أعجمياً، أم غربياً... أم إسرائيلياً صهيونياً.
الحلّ الفوري هو الآتي: فليعلن "حزب الله" أنه سيكفّ عن الارتماء في الحضن المعلوم، ولتعلن إيران بنفسها أنها ستكفّ عن فرض إملاءاتها على الطائفة الشيعية. ليأتي الجواب الفوري المتزامن من "تيار المستقبل" بأنه سيكفّ عن الإرتماء في الحضن السعودي، ولتعلن السعودية أنها ستكفّ عن فرض إملاءاتها على الطائفة السنيّة.
قد أُعيَّر بالسذاجة في ما أقترح. لا بأس.
فليستنبط أحدهم حلاًّ "لبنانياً" مشرّفاً وغير ساذج، من خارج حفلات التكاذب المقزِّزة.
